حنون تبرئ الرئيس بوتفليقة من المسؤولية في تزوير الانتخابات

قالت أنه ينبغي عليه أن يقول كلمته في هذا الشأن

وقالت حنون في حديث صحفي لها ، «إن جهة ما عملت على وأد وعود بوتفليقة ما يعني أن النظام يعاني من ازدواجية'' من دون أن تحدد هذه الجهة.وأوضحت حنون التي حصل حزبها على 17 مقعدا بالبرلمان الجديد أن ‘'رئيس الجمهورية كرر مرارا أن يد المزورين ستقطع، وتحدث عن ضمانات في خطابات كثيرة، لكن النهاية تعكس أن النظام الجزائري بلغ درجة كبيرة من الأزمة بوجود ازدواجية داخله«.
لكنها حنون اعتبرت أن ‘'الجزائريين واعون وبدورنا في حزب العمال لن نسمح لأي طرف أن يوظفنا لفتح الباب أمام ما يسمى ربيعا‘'.وحملت حنون مسؤولية «تزوير» الانتخابات لوزير الداخلية دحو ولد قابلية وحزبا جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي ، داعية بوتفليقة إلى أن ‘'يفسر ما جرى«.وأوضحت زعيمة «العمال» أن آلة التزوير، تحركت بقوة خارقة، ووصفت العملية ب» المكيافيلية « تم التحضير لها من قبل ، وقالت» تساءلت في نفسي كم استغرق التحضير لمثل هذه العملية المهولة»، لكنها عادت إلى الوراء، لما تحدثت عن مسار « أجهض فيه الأفلان و الأرندي، الإصلاحات»، و»فتحوا المجال أمام المال العفن وعززوا التعفن السياسي وأوقعوا الدولة في الخطر».وعززت حنون موقفها، بشق اقتصادي، قالت أن قانون المالية 2009 الذي كرس المكتسبات الوطنية، تعمل أطراف على التخلص منه، في توجه أبدت مخاوفها من أن يجسده نواب الآفلان في البرلمان الجديد، خاصة وأن « الأافلان تغيرت نظرته الاقتصادية كليا ولم يعد أفلان 62، لأنه أصبح يعتمد على رجال المال و الأعمال يتبنون الطرح الرأسمالي اليميني «. وأردفت « لا أتصور أن يتنازل هؤلاء عن أعمالهم، وفصلت في الأمر، بنقلها محاذير من المساس بالمادة 17 من الدستور، المتعلقة بالملكية الجماعية لوسائل الإنتاج، وقلبها مضمونها لصالح الأجانب» لأن نوابا من الآفلان أعرفهم جيدا يمثلون الشركات المتعددة الجنسيات وبالتالي هناك فعلا مخاوف من فتح أبواب الجزائر على الخارج، دون أن ننسى أن الدول العظمى باركت الانتخابات». لتتساءل» ما المقابل الذي تنتظره هذه الدول من الجزائر.. أكيد أن هناك مقابل، ما يحملنا على السؤال بشأن مصير المكتسبات الاقتصادية، ونتساءل أيضا عن خلفية قول الوزير طمار أنه يجريان دراسة طلب «الأفامي» بالتصرف في فائض الأموال الجزائرية.