متابعة أربعة شبان بتهم تحطيم سيارة الشرطة و السكر العلني بقالمة

قالمة/ممثل الحق العام التمس تسليط عقوبة سنتين سجنا نافذا عليهم

التمس ممثل الحق العام بقسم الجنح لدى محكمة قالمة ، أمس ، تسليط عقوبة سنتين سجنا نافذا و غرامة مالية قدرها 20 الف دينار جزائري ، على الشاب ( ي . ح . الدين ) البالغ من العمر 22 سنة ، الذي تمت متابعته بتهم التحطيم العمدي لملك الغير و السكر العلني و حمل سلاح ابيض رفقة ثلاثة شبان اخرين . هذه القضية التي تعود وقائعها الى تاريخ 21 ماي الجاري ، حسب ما دار في جلسة المحاكمة ، بعد أن قام عناصر الشرطة بتوقيف المتهم الاول بغابة الزيتون على مستوى حي فنجال الذي كان في حالة جد متقدمة من السكر ، بعد اتهامه برشق سيارة الشرطة من نوع كيا بالحجارة ، ليتم بعدها توقيف المتهمين الثلاثة الاخرين حين تواجدهم في مستشفى الحكيم عقبي ليتلقى احدهم العلاج ، و اقتيادهم بالقوة الى مقر المصلحة للتحقيق معهم . اثناء المحاكمة انكر كل من المتهمين الاربعة التهم المنسوبة اليهم مؤكدين ان عناصر الشرطة قاموا بتوقيفهم ظلما كما اقدموا على الاعتداء عليهم بالضرب المبرح للاعتراف بالتهم المنسوبة اليهم . فيما صرح دفاع المتهم الاول الموقوف، ان موكله بريء من تهم التحطيم العمدي لملك الغير و حمل سلاح ابيض ، و هو يتحمل فقط مسؤولية السكر العلني بدليل انه رفض الامضاء على محاضر الضبطية القضائية رغم الضرب المبرح الذي تعرض له اثناء التحقيق ، كما انه لم يسبق له ان تورط في أية قضية ، و رغم كونه مراهق إلا انه معروف بأخلاقه العالية و كسب قوت يومه من عرق جبينه ، كما ان محضر معاينة سيارة الشرطة يؤكد وجود ثقب واحد على واقي الصدمات الامامي متسائلا عن مصدره ، ملتمسا بتبرئة موكله من التهم المنسوبة اليه مع ابقاء تهمة السكر العلني.
سارقا حديد البناء من محل تجاري وراء القضبان
أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة قالمة ، بايداع شخصين يبلغان من العمر 21 و 26 سنة ، رهن الحبس المؤقت ، بتهم السرقة بظرفي الليل و استعمال مركبة ذات محرك ، التي استهدفت محلا تجاريا خاصا ببيع مواد البناء الضحية البالغ من العمر 41 سنة ، بعد اقدام المشتبه فيهما في تاريخ 05 افريل المنصرم على سرقة كمية من حديد البناء من امام المحل ليلا ، ولاذا بالفرار على متن سيارة . و بعد عملية البحث و التحري التي باشرها عناصر الامن الحضري الخامس تم تحديد هوية الجناة ليتم توقيفهما نهاية الاسبوع الماضي ، و اقتيادهما الى مقر المصلحة للتحقيق معهما و تكوين ملفين قضائيين صدهما ، تقديمهما أمام الجهات القضائية أين تم ايداعهما الحبس المؤقت .