قامت مصالح الدرك الوطني التابعة لولاية باتنة أمس بحجز و تحطيم جميع الأنابيب و الخراطيم التي كان يستعملها الفلاحون لجلب المياه القذرة من الوديان الملوثة المحاذية لأراضيهم الفلاحية بغرض ري المحاصيل الزراعية خاصة و أن هذه الأودية تصب فيها الكثير من قنوات الصرف الصحي و كذا نفايات –ديشي- المصانع، و حسب مصادر المعلومة فإن عملية المداهمة للتخلص من هذه الأنابيب و المحاصيل التي أودت بصحة الكثيرين ممن استهلكوها، بدأت مطلع الأسبوع الجاري حيث بدأ تطبيقها بعد صدور أمر من طرف والي ولاية باتنة «حسين مازوز» يقضي بضرورة تشكيل لجنة ولائية تتكون من رئيس دائرة باتنة و رئيس بلدية فسديس من أجل القضاء على هذه الكارثة و محاربتها أينما حلت عبر مختلف مناطق الولاية. و منذ انطلاقة العملية تم إتلاف قرابة 25 هكتارا من المحاصيل المسقية بالمياه العكرة حيث قامت الجهات المختصة بإعادة حرث المساحات الزراعية و بالتالي إتلافها، في حين تم تحطيم جميع الأنابيب الموصولة بالأودية الملوثة كما تم الحجز على 5 مضخات حيث كان يعمد بعض الفلاحين إلى غرس عشرات المحركات في أعماق وديان مليئة بالقاذورات لسحب المياه العفنة في خراطيم وأنابيب طويلة، بعضها يمر عبر حفر أرضية إلى غاية البساتين المنتجة للخضار بطريقة عادية وكأن الأمر طبيعي وصحي ولا يشكل أي خطر على صحة المستهلكين . هذا و قد لاقت العملية استحسان جميع سكان الولاية الذين طالبوا الجهات المسؤولة بالتدخل للحد من إنتشارها كونها أصبحت السبب الرئيسي للإصابة بداء السرطان في الولاية حيث حلت المرتبة الأولى وطنيا كما طالبوا أيضا بمعاقبة الفاعلين بعدما طفت الظاهرة على السطح منذ مدة كما اعتبروها بالخطيرة
