حركة القضاة مجمدة إلى إشعار آخر

ستقتصر فقط على الحالات الإجتماعية

تشهد الحركة التي كان يترقبها القضاة منتصف السنة الجارية تجميدا غير مبرر، حيث كشفت مصادر “اخر ساعة” أن وزير العدل أحمد نوى الذي نصب مؤخرا مكان الطيب بلعيز بعد تعيين الأخير على رأس المجلس الدستوري شهر أفريل المنصرم، أرجئ الى أجل غير مسمى حركة تغيير نواب عامين ورؤساء مجالس قضائية وقضاة تحقيق ووكلاء الجمهورية.واستثنت وزارة العدل الحالات الاجتماعية، حيث شهدت بعض التغييرات للنساء القضاة والقضاة الذين لهم الحق قانونيا في التغيير لظروف شخصية اجتماعية محضة.وان هذا الشلل حال دون عقد المجلس الأعلى للقضاء دورته العادية، وأكدت مصادر أن ملف حركة القضاة بقي محبوس الأدراج رغم المؤشرات الإيجابية والترتيبات الأولية التي كانت قد أطلقتها وزارة العدل شهر ماي المنصرم تمهيدا لإعلان الحركة في أجالها السنوية، التي من المفترض أن لا تتعدى شهر جوان لكل سنة.و راسلت وزارة العدل كل المجالس القضائية والمحاكم تخطرهم بجمع قسيمات أمنية التحويل للاستفادة من الحركة، وتبعا للقوائم التي أعدتها المجالس القضائية وحولتها على مديرية المستخدمين بوزارة العدل أوفدت المفتشية مفتشيها الى المحاكم والمجالس القضائية لعقد جلسات تقييم مع القضاة أصحاب طلبات التحويل، وحسب مصادرنا فإن المفتشين أنهوا تقاريرهم وسلموها حتى تشكل محور نقاش ضمن مداولات المجلس الأعلى للقضاء المعني بالبث في أمر حركة سلك القضاء، في انتظار اجتماعه .وان هذا التأخر جعل القضاة يعبرون عن قلقهم من الغاء الحركة وحتى وإن تم الإعلان عنها فلن يكون ذلك قبل الدخول الاجتماعي القادم، ما يرجح أن تكون الحركة في سلك القضاة هذه السنة طفيفة جدا بالنظر الى الظرف الزمني الضيق الذي لن يكون في صالح القضاة الواردة أسماءهم في الحركة على مختلف درجاتهم ورتبهم، خاصة أنهم سيعملون أيضا في مراقبة الانتخابات المحلية المبرمجة شهر نوفمبر المقبل.