أكثر من 4 ملايين جزائري يشتغلون خارج القانون

حوالي 2 مليار دولار خسائر صندوق الضمان الاجتماعي سنويا

تضاعف عدد العاملين في التشغيل غير القانوني خلال عشر سنوات حيث قفز من 6ر1 مليون في 2001 الى 9ر3 مليون في 2010 حسب تحقيق قام به الديوان الوطني للاحصائيات، وان هذه العمالة غير القانونية وغير المصرح بها لدى مصالح الضمان الاجتماعي، تكبد الخزينة العمومية خسائر بحوالي 2 مليار دولار سنويا.و أوضح الديوان في هذا التحقيق الذي اجري خلال الثلاثي الرابع لسنة 2010 ان «التشغيل غير القانوني خارج الفلاحة قدر في 2010 ب 9ر3 مليون شخص عامل غير مصرح به لدى التامين الاجتماعي و هو رقم يمثل 6ر45 بالمائة من اليد العاملة غير الفلاحية«.و يضيف التحقيق أن تطور التشغيل غير القانوني بين 2001 و 2010 يبين «زيادة سريعة واضحة» لهذا النوع من التشغيل مقارنة بالتشغيل المهيكل، و أضاف نفس المصدر ان العدد قفز من 6ر1 مليون الى 9ر3 مليون شخص اي ضعف العدد خلال 10 سنوات بينما تزايد التشغيل المهيكل ب 1ر43 بالمائة خلال نفس الفترة.و من جهة اخرى فان التوزيع حسب قطاع النشاط يبين ان «3ر45 بالمائة من التشغيل غير القانوني يخص قطاع التجارة و الخدمات و 4ر37 بالمائة قطاع البناء و الاشغال العمومية و 3ر17 الصناعة. كما يظهر التحقيق ان «ما يقرب من نصف هذا العدد يتشكل من اجراء غير دائمين (9ر47 بالمائة) و 3ر44 بالمائة من عمال احرار.»عامل غير قانوني من مجموع خمسة يبلغ من العمر بين 15 و 24 سنة و واحد من بين خمسة يبلغ بين 25 و 29 سنة اي حوالى نصف العدد (5ر44 بالمائة سنهم تحت الثلاثين) مما يظهر الصعوبة التي يتلقاها الشبان لدخول سوق الشغل. و فيما يخص التاهيل و مستوى التعليم فان الامر يتعلق باشخاص ذوي مستوى تعليمي بسيط من بينهم 8ر79 بالمئة لم يتعدو مستوى المتوسط.وبذلك تخسر الخزينة العمومية ما يعادل 7 بالمائة من عوائد الضريبة على الدخل، فيما خسر الضمان الاجتماعي 20 بالمائة، وهو ما يعادل 585 مليون دولار بالنسبة إلى عوائد الضريبة على الدخل، وحوالي 2 مليار دولار بالنسبة إلى مداخيل صندوق الضمان الاجتماعي، وهو المبلغ الذي يكفي لسد العجز السنوي لمنظومة الضمان الاجتماعي. وتقدر الخسائر الجبائية، خصوصاً ضريبة القيمة المضافة ب300 مليون دولار.