تشغيل غيرقانوني: عدد المشغلين يقارب 4 ملايين نهاية 2010(الديوان الوطني للاحصائيات)

تضاعف عدد العاملين في التشغيل غير القانوني خلال عشر سنوات حيث قفز من 6ر1 مليون في 2001 الى 9ر3 مليون في 2010 حسب تحقيق قام به الديوان الوطني للاحصائيات.
و أوضح الديوان في هذا التحقيق الذي اجري خلال الثلاثي الرابع لسنة 2010 ان "التشغيل غير القانوني خارج الفلاحة قدر في 2010 ب 9ر3 مليون شخصا عاملا غير مصرحا به لدى التامين الاجتماعي و هو رقم يمثل 6ر45 بالمائة من اليد العاملة غير الفلاحية".
و يضيف التحقيق أن تطور التشغيل غير القانوني بين 2001 و 2010 يبين "زيادة سريعة واضحة" لهذا النوع من التشغيل مقارنة بالتشغيل المهيكل. و أضاف نفس المصدر ان العدد قفز من 6ر1 مليون الى 9ر3 مليون شخصا اي ضعف العدد خلال 10 سنوات بينما تزايد التشغيل المهيكل ب 1ر43 بالمائة خلال نفس الفترة.
و من جهة اخرى فان التوزيع حسب قطاع النشاط يبين ان "3ر45 بالمائة من التشغيل غير القانوني يخص قطاع التجارة و الخدمات و 4ر37 بالمائة قطاع البناء و الاشغال العمومية و 3ر17 الصناعة. كما يظهر التحقيق ان "ما يقرب من نصف هذا العدد يتشكل من اجراء غير دائمين (9ر47 بالمائة) و 3ر44 بالمائة من عمال احرار.
"عامل غير قانوني من مجموع خمسة يبلغ من العمر بين 15 و 24 سنة و واحد من بين خمسة يبلغ بين 25 و 29 سنة اي حوالى نصف العدد (5ر44 بالمائة سنهم تحت الثلاثين) مما يظهر الصعوبة التي يتلقاها الشبان لدخول سوق الشغل. و فيما يخص التاهيل و مستوى التعليم فان الامر يتعلق باشخاص ذوي مستوى تعليمي بسيط من بينهم 8ر79 بالمئة لم يتعدو مستوى المتوسط.