‮"‬المارشينوار‮"‬ ‬يشغل ‬4 ‬ملايين ‬جزائري ‬

كشفت أرقام الديوان الوطني للإحصائيات تضاعف عدد العاملين في التشغيل الموازي أو غير القانوني خلال عشر سنوات حيث قفز تعداد العاملين في السوق الموازية من 6.1 مليون في 2001 الى 9.3 مليون في 2010 حسب تحقيق قام به الديوان الوطني للإحصائيات.
و أوضح الديوان في التحقيق الذي اجري خلال الثلاثي الرابع لسنة 2010 ان "التشغيل غير القانوني أو غير المصرح به خارج الفلاحة قدر في 2010 ب 9.3 مليون شخصا عاملا غير مصرحا به لدى التأمين الاجتماعي وهو رقم يمثل 6.45 بالمائة من اليد العاملة غير الفلاحية".
ويضيف ‬التحقيق ‬أن ‬تطور ‬التشغيل ‬غير ‬القانوني ‬بين ‬2001‮ ‬و2010 ‬يبين ‬‮"‬زيادة ‬سريعة ‬واضحة‮"‬ ‬لهذا ‬النوع ‬من ‬التشغيل ‬مقارنة ‬بالتشغيل ‬المهيكل. ‬
وأضاف نفس المصدر أن العدد قفز من 6.1 مليون الى 9.3 مليون شخصا اي ضعف العدد خلال 10 سنوات بينما تزايد التشغيل المهيكل ب 1.43 بالمائة خلال نفس الفترة. ومن جهة اخرى فإن التوزيع حسب قطاع النشاط يبين ان "3.45 بالمائة من التشغيل غير القانوني يخص قطاع التجارة والخدمات‮ ‬و4‮.‬37 ‬بالمائة ‬قطاع ‬البناء‮ ‬والاشغال ‬العمومية‮ ‬و3‮.‬17 ‬الصناعة. ‬
كما يظهرالتحقيق أن "ما يقرب من نصف هذا العدد يتشكل من أجراء غير دائمين 47 بالمائة و3.44 بالمائة من عمال احرار. "عامل غير قانوني من مجموع خمسة يبلغ من العمر بين 15 و24 سنة وواحد من بين خمسة يبلغ بين 25 و29 سنة اي حوالي نصف العدد (5.44 بالمائة سنهم تحت الثلاثين‮)‬ ‬مما ‬يظهر ‬الصعوبة ‬التي ‬يتلقاها ‬الشبان ‬لدخول ‬سوق ‬الشغل.‬‮ ‬وفيما ‬يخص ‬التأهيل‮ ‬ومستوى ‬التعليم ‬فإن ‬الامر ‬يتعلق ‬باشخاص ‬ذوي ‬مستوى ‬تعليمي ‬بسيط ‬من ‬بينهم ‬8‮.‬79 ‬بالمائة ‬لم ‬يتعدوا ‬مستوى ‬المتوسط.‬