عاد التوتر الى مركب أرسيلور ميتال من جديد، ومباشرة بعد نهاية شهر رمضان، حيث اعتصم يوم امس العمال المفصولون امام مدخل المركب رافعين شعارات تدين ما اعتبروه «الحقرة الاستعمارية» في اشارة الى السياسة التي ينتهجها المدراء الفرنسيون، الذين ما زالوا يرفضون التحاور معهم لمحاولة تهدئة الأوضاع، وينتظرون حكم العدالة لانهاء هذه الأزمة. ومنذ ان تحولت الأزمة التي يشهدها مركب الحديد والصلب أرسيلور ميتال بعنابة، من صراع نقابي، الى ممارسات تخرق قانون العمل الجزائري، بعد ان تعسفت الادارة العامة التي يقودها أجانب فرنسيون بطرد عمال اخرين من المصنع، الذي شهد يوم أمس حملة احتجاجية غير مسبوقة، أقدم فيها العمال على الاعتصام أمام مدخل المركب رافعين شعارات تندد بحقرة من أسماهم الفرنسيين الحاكمين قبضتهم على تسيير شؤون عملاق الحديد. وفي حدود الساعة السابعة صباحا، اعتصم العمال الغاضبون من قرار الوصاية التي فصلت أسماء موظفين آخرين وطردت اكثر من 25 عاملا، ونددوا بتصرفات الادارة التي اعتبروها غير مسؤولة، باعتبار قرارها خرقا واضحا للقانون الجزائري المعمول به، حيث تعسف مدير الموارد البشرية الفرنسي الأصل فريديريك بايل الذي تلقى مساندة المدير العام جو كازادي، في طرد عمال أغلبهم اطارات ومهندسين، بحجة أنهم زرعوا الفوضى ويحرضون على الاضراب داخل المركب. في هذا الصدد أكد المتحدث باسم العمال المفصولين «كمال لنشي» في تصريح ل»اخر ساعة»، أن الادارة رفضت أسلوب الحوار لحل هذه التعقيدات، فبعد أن رفضوا اقتراح ممثل عن مفتشية العمل، الذي اجتمع معهم في العديد من المناسبات لادراج كل العمال المفصولين، فقد بقي زملاء الفرنسي متمسكين بموقفهم حيث فضلوا انتظار قرار المحكمة بالحجار التي تعالج القضية، علما انه تم اعادة ادراج 23 عاملا لمناصب عملهم ضمن 40 عاملا تم فصلهم منتصف شهر ماي المنصرم. رغم ذلك تأزمت الأوضاع باعتبار أن العمال داخل المركب باتوا ينددون بسياسة «تمييز عنصري«، متهمين المسؤولين الفرنسيين، الذين حسبهم يطبقون سياسة تهدف الى تقليص عدد العمال داخل المؤسسة، ويحدث كل ذلك في مركب الحديد والصلب، في الوقت الذي مازالت فيه المركزية النقابية تلتزم الصمت.
