مافيا العقار تبسط يدها على أراض تابعة لأملاك الدولة

تزامنا مع اقتراب المواعيد الانتخابية

عمار بودربالة
تشهد العديد من أقاليم بلديات عنابة مؤخرا مع اقتراب المواعيد الانتخابية عمليات استيلاء واسعة للأراضي التابعة لأملاك الدولة وصلت إلى حد البزنسة بها من طرف جهات نافذة تضغط على الإدارة المحلية لغض طرفها عن الظاهرة مقابل تلقي دعم فوري في الاستحقاقات المقبلة، حيث تعرف العديد من أحياء بلدية عنابة على غرار حي الفخارين 1-2-3 وسيدي حرب عمليات تشييد رهيب للبنايات العشوائية بطريقة أضحى يستحيل معها الحركة وسط هاته الأحياء كذلك هو شأن واد الفرشة بذات البلدية حيث لجأ أطراف محسوبون على جهات نافذة إلى تشييد مباني فخمة بطرق غير قانونية وملتوية في حين تشهد أحياء بلدية البوني هي الأخرى نهبا غير مسبوق للأوعية العقارية من طرف أشخاص استغلوا اقتراب المواعيد الانتخابية وانشغال السلطات المحلية بالحملات الانتخابية، حيث لم يسلم من الظاهرة هناك حتى شبكات مياه الشرب والصرف الصحي التي أصبحت مهددة بالتلف بعد أن تم تشييد بناء فوق أرضية تواجدها كما أسهمت في تشويه الصورة الحسنة للمحيط العمراني هناك نظرا لتواجدها غير المنتظم والذي يستحيل معه مستقبلا خلق شبكة طرقات وممرات وسط أحياء البلدية التي شهدت الظاهرة بقوة على غرار حي سيدي سالم وحي أول ماي وغيرهما كما ستجعل من مهمة الجهات المختصة في صيانة أعطاب شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب بالمستحيل نظرا لما سلف ذكره، كذلك هو شأن الظاهرة بالناحية الغربية لعنابة هاته الأيام حيث تشهد بلدية واد العنب نهبا تجاوز الخطوط الحمراء سيما بحي خرازة بذات البلدية الذي بالإضافة إلى أنه يشهد تشييدا رهيبا لبناءات ضخمة بطرق غير قانونية وملتوية لجأ البعض الآخر من المواطنين هناك إلى تأميم مساحات مجاورة لسكناتهم على أساس أنها ملك لهم حيث يعمدون إلى تسييجها وإحاطتها بأسلاك شائكة ومن تم بيعها أو تشييد سكنات لهم حين تسمح الفرصة بذلك، كذلك هو شأن واد الزياد الذي يعتبر حسب الكثير من المواطنين والمتتبعين للظاهرة بؤرة عمليات الاستلاء على المساحات التابعة لأملاك الدولة من قبل مافيا العقار نظرا للانتشار الفطري والعشوائي للمسطحات سيما ما تعلق بأملاك مديرية الغابات هناك، وفي ظل هذا الوضع الذي أخذ منحى خطيرا يهدد بأزمة عقار في المستقبل القريب حذر مسؤولون محليون على غرار رؤساء البلديات من تزايد البناءات العشوائية نسبة 50% خمسون يوما قبل الانتخابات المقبلة محملين السلطات الولائية والأمنية منها مسؤولية تنامي الظاهرة وهو ما ذهب إليه رئيس المجلس الشعبي البلدي بواد العنب لدى حديثه لآخر ساعة والذي أكد بخصوص الظاهرة أن مصالحه أعطت مئات الأوامر بالهدم ولم ينفذ في إشارة ضمنية منه إلى صمت من حملوهم المسؤولية لا لشيء سوى لكسب ود مافيا العقار والمستفيدين من جيوب العقار المسلوبة بطريقة غير قانونية من أجل الحصول على أصواتهم يوم 29 نوفمبر القادم.