الدرك استرجع القناطير من الكوابل وأسقط عشرات المتورطين

كبدت عمليات سرقة الكوابل الهاتفية و الكهربائية عبر مختلف أقاليم اختصاص الدرك الوطني خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة الجارية ،العديد من المتعاملين على رأسهم شركتا سونلغاز والجزائرية للاتصالات خسائر فادحة قدرت بالملايير
كما تسببت في تعطيل مصالح المواطن وذلك جراء الإنقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي التي تؤدي بالضرورة إلى إتلاف العديد من الأجهزة الكهربائية و الكهرومنزلية ،وكذا تعطل الخدمات على مستوى المصالح الإدارية والعمومية ،وفي هذا الاطار عاينت وحدات الدرك الوطني خلال 08 أشهر الاولى من سنة 2012 ،364 قضية متعلقة بسرقة الكوابل الهاتفية ،الكهربائية والنحاسية تم على إثرها توقيف 196 شخصا تم إيداع منهم 92 الحبس الإحتياطي ،كما تم من خلال القضايا المعالجة استرجاع 2789 متر ووزنها 2136 كلغ من اجمالي 60056 متر ووزنها 14409 كلغ من الكوابل الكهربائية المسروقة، كما تم استرجاع 2531 متر ووزنها 286 كلغ من اجمالي 25549 متر ووزنها 5903 كلغ من الكوابل الهاتفية المسروقة، أما فيما يخص النحاس تم إسترجاع 2881.5 كلغ من إجمالي 4303 كلغ ،و تأتي ولاية وهران في المقدمة بعدد 32 قضية، ثم المدية ب 31 قضية تليها ولايتي بجاية و تيزي وزو ب19 قضية ، اما بالولايات الشرقية فقد احتلت ولاية ام البواقي الصدارة ب 16 قضية ،تليها باتنة ب 12 قضية ثم جيجل وسكيكدة ب 10 قضايا ، اما بسطيف وسوق اهراس فقد تم معالجة 6 قضايا بكل منهما تبسة 3 قضايا ،وعاينت وحدات الدرك بقالمة و قسنطينة 5 قضايا فيما عالجت 4 بالطارف و 3 بخنشلة ،في الصدد ذاته يمكن الاشارة الى انه وبالرغم من الدور الكبير الذي تلعبه مصالح الدرك الوطني الاخيرة التي تقوم بتنفيذ مخططات وقائية ،ردعية وقمعية للقضاء على حالات السرقة الماسة بالكوابل النحاسية ،من خلال التواجد الميداني المستمر عبر نقاط المراقبة وإجراء دوريات يومية بالمناطق التي تكثر بها هذه الظاهرة ،وكذا تشديد الرقابة وتفتيش المركبات بمختلف أنواعها في الحواجز الأمنية خاصة تلك التي يحتمل أن تهرب على متنها الكوابل هذا إضافة إلى الدور القمعي الذي يتمثل في توقيف المتورطين، تقديمهم للعدالة واسترجاع المسروقات ،غير ان ذلك لم يردع مافيا النحاس كما لم يحد من نشاطها .....