نهب 32 ألف متر من الكوابل الكهربائية والهاتفية

حسب حصيلة للدرك الوطني للأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية..

بلغ عدد القضايا المتعلقة بسرقة الكوابل الهاتفية والكهربائية التي عالجتها وحدات الدرك الوطني خلال الأشهر الثماني الأولى من السنة الجارية 262 قضية على المستوى الوطني.
وتأتي ولاية تيزي وزو في المقدمة ب 26 قضية، ثم بومرداس ب 23 قضية تليها تيبازة ومستغانم ب 16 قضية، وحسب بيان صادر عن خلية الاتصال بقيادة الدرك الوطني فقد عالجت وحدات الدرك الوطني 262 قضية، خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2011 تم من خلالها استرجاع كمية 3379.4 متر من إجمالي 12503.3 متر من الكوابل الكهربائية المسروقة، كما تم استرجاع كمية من إجمالي 20233 متر من الكوابل الهاتفية المسروقة.
وعاينت وحدات الدرك الوطني سنة 2009 عددا من القضايا المتعلقة بسرقة الكوابل الهاتفية والكهربائية بلغ 91 قضية معالجة، وجاء في البيان أن عمليات سرقة الكوابل سواء الهاتفية أو الكهربائية عبر مختلف أقاليم اختصاص الدرك الوطني تسببت في خسائر اقتصادية جسيمة للعديد من المتعاملين على غرار شركة سونلغاز والجزائرية للاتصالات، كما تسببت في تعطيل مصالح المواطن، وذلك جراء الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي التي تؤدي بالضرورة إلى إتلاف العديد من الأجهزة الكهربائية والكهرومنزلية كذلك تعطل الخدمات على مستوى المصالح الإدارية والعمومية ذات العلاقة المباشرة المواطن، حيث إن المتورطين في هذه العمليات يتعرضون في أغلب الأحيان إلى مخاطر قد تؤدي بحياتهم بعد التعرض لصعقات كهربائية قاتلة أثناء قطع الأسلاك الكهربائية ذات التوتر العالي من أجل السرقة.
وبسبب الاعتداءات المتكررة ضد تلك المنشآت والتي تدخل ضمن الاعتداء على الممتلكات والتي يجرمها القانون، فإن مصالح الدرك الوطني تقوم بتنفيذ مخططات وقائية وردعية وقمعية للقضاء على حالات السرقة التي تطال بالكوابل وذلك من خلال الدور الوقائي الذي تقوم به والمتمثل في إجراء دوريات عبر الأقاليم لتفادي حالات السرقة وكذا التواجد الميداني المستمر على شكل نقاط مراقبة ودوريات في المناطق التي تكثر فيها سرقة هذه الكوابل، كذلك تشديد الرقابة وتفتيش المركبات بمختلف أنواعها في الحواجز الأمنية، خاصة تلك التي يحتمل أن تهرب على متنها الكوابل، إضافة إلى الدور القمعي الذي يتمثل في توقيف المتورطين، تقديمهم للعدالة واسترجاع المسروقات.