إدماج المتعاقدين وتسوية المخلفات المالية العالقة

وزارة التضامن تعلن عن المقترحات الجديدة لموظفي القطاع

أبدت وزارة التضامن الوطني والأسرة، استعدادها الكامل للتكفل بمطالب الشريك الاجتماعي بعد قرار الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني والأسرة المنضوية تحت لواء نقابة السناباب الدخول في إضراب وطني مدته 8 أيام للمطالبة بتطبيق مختلف محاضر الاجتماعات التي سبقت الحوار مع الوزارة الوصية .كشف أمس بوقرة فريد رئيس الاتحادية الوطنية لقطاع التضامن الوطني في اتصال هاتفي بأخر ساعة عن استعداد الوزارة لتلبية مطالب القطاع فيما يتعلق بإعداد مخطط استعجالي لجميع النقاط المرفوعة خلال الاجتماع من بينها تسوية الأجور والمخلفات المالية المتأخرة والتي تبلغ قيمتها بين 5 و28 مليون دينار بالنسبة لموظفي القطاع مع إدماج كافة المتعاقدين وأخذ المقترحات التي صاغها الاجتماع قصد إدراجها في القانون الأساسي الجديد بكل جدية. وهي المطالب التي عكفت اللجنة المشتركة المستحدثة لهذا الغرض بمشاركة الاتحادية الوطنية لموظفي قطاع التضامن الوطني على دراستها في جلسة عمل استثنائية وكشف بوقرة ، أن تنظيمه مرتاح لجلسات العمل التي عقدها مع الوزارة الوصية ، مؤكدا أن اللجنة المشتركة المنصبة لهذا الغرض تطرّقت إلى تفاصيل القانون القديم ، مضيفا أن وزارة التضامن الوطني أبدت استعدادها من أجل إعداد مشروع القانون الخاص الجديد بما يستجيب لتطلعات ما يزيد عن 20 ألف موظف بالقطاع. وفي هذا السياق، قال بوقرة لآخر ساعة ، إنه بعد تنصيب اللجنة المشتركة في اليوم الأول، تم الشروع في عرض مضمون القانون القديم مع إبراز إيجابياته وسلبياته وبعدها تم الشروع في تقديم مقترحات التعديل التي سبق وأن اقترحتها الاتحادية على الوصاية. وعليه، قال رئيس الاتحادية إن المقترحات التي صاغها الشريك الاجتماعي كانت موضوعية وقابلة للتجسيد، كون تحديدها تم بالإجماع مع جميع موظفي القطاع من خلال دراسة مقارنة مع القطاعات العمومية الأخرى ، مضيفا أن نقابته لن تتنازل عن المطالب التي رفعتها على مدار الحركات الاحتجاجية التي دخل فيها العمال، في وقت سابق. وسيحرص على الدفاع على حقوق جميع العمال في مختلف المناصب والأسلاك والرتب دون تمييز . وفي هذا السياق قررت الوزارة الوصية تثمين المنح والتعويضات والتكفل بشريحة المتعاقدين البالغ عددهم 30 بالمائة من مجموع موظفي القطاع، وهذا بإدماجهم الفوري بمناصب عمل قارة وفتح آفاق الترقية وتحديد مهام كل موظف، كما ان الوزارة وافقت على تسوية مشكلة 184 منصبا التي تم حذفها من ميزانية 2012 والمتعلقة بالمتعاقدين .في الوقت الذي سيستفيد كلفة العمال من حقوقهم التي تمت الموافقة عليها من طرف وزيرة التضامن.