دالوتو يعرب عن ارتياحه للمحادثات مع السلطات الجزائرية

انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية

أكد رئيس مجموعة العمل المكلفة بملف انضمام الجزائر الى المنظمة العالمية للتجارة االبيرتو دالوتو بالجزائر عن «ارتياحه» للمحادثات التي أجراها مع السلطات الجزائرية مشيرا إلى وجود «توافق» حول ضرورة الإنضمام للمنظمة.
و صرح دالوتو خلال ندوة صحفية نشطها مناصفة مع وزير التجارة مصطفى بن بادة في ختام زيارته إلى الجزائر أن «هناك توافق واسع حول ضرورة انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية. فالكل موافق على مواصلة المفاوضات للانضمام إلى المنظمة و لا يسعني إلا أن أعرب عن ارتياحي». و تحادث دالوتو الذي حل بالجزائر يوم السبت بدعوة من وزارة التجارة مع كل من بن بادة و وزير الطاقة و المناجم يوسف يوسفي و وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار شريف رحماني. كما تحادث دالوتو مع أمين عام المركزية النقابية و ممثل عن أرباب العمل و اللجنة الاقتصادية بالمجلس الشعبي الوطني. و اعتبر نفس المتحدث في هذا السياق أن الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية مرهون بقدرة الجزائر على الاستجابة لمتطلبات هذه الأخيرة مضيفا أن الفريق الجزائري المفاوض «مستعد» لإنهاء هذا المسار. و قال في هذا الصدد أنه «مسار معقد و عمل دؤوب. و على المفاوضين الجزائريين لقيام بها هو مطلوب للانضمام لمنظمة التجارة العالمية. و يجب إدراك أن هناك مطالب من قبل المنظمة يجب الاستجابة لها». و تم تسليم تقارير قام بها أعضاء من المنظمة إلى السلطات الجزائرية التي يتعين عليها تقديم الأجوبة الضرورية حولها قبل نهاية السنة. و تخص هذه المطالب النظام المالي الجزائري و نظام الاستثمارات خاصة الاستثمار الأجنبي في الجزائر.و بعد أن جدد إرادة الحكومة الجزائرية القوية في اتمام مسار المفاوضات أكد وزير التجارة أن قطاعه عازم على الدفاع عن مصلحة البلد. و قال «بقدر ما نحن مستعدون لتقديم الدعم الضروري للاستجابة لمتطلبات أعضاء المنظمة من خلال تحقيق تحولات تشريعية و تنظيمية ضرورية بقدر ما نحن عازمون على الدفاع على مصالحنا». و أكد بن بادة أن «كل مسار مفاوضات يعني القيام بتنازلات» مشيرا إلى أن فريق المفاوضات على وعي بأهمية المسألة و أن العروض التي تقدمها الجزائر «تأخذ بعين الاعتبار مصلحة البلد حتى لا تتضرر بعض القطاعات». و ذكر أنه سيتم تقديم عرضين جديدين تمت مراجعتهما في مجال السلع و الخدمات في ديسمبر المقبل على مستوى أمانة منظمة التجارة العالمية لاستكمال ملف الجزائر. و قال بن بادة أن الجزائر اعتمدت منذ 2008 قوانين جديدة في مجالات العراقيل التقنية للتجارة و الاجراءات المتعلقة بالصحة و الصحة النباتية و الملكية الفكرية و ممارسات مكافحة اغراق السوق و حمايته و الاجراءات التعويضية و سياسة الأسعار و التقييم في الجمارك و استيراد المواد الصيدلانية و تصدير لحوم البقر و الخروف و النخيل. و أوضح أنه «تمت مراجعة ما لا يقل عن 40 نصا». و اعتبر أن الجزائر بذلت «جهدا معتبرا» للاستجابة لتطلعات أعضاء منظمة التجارة العالمية داعيا هؤلاء إلى القيام بالمثل من خلال احترام إرادة الجزائر في الحفاظ على مصالحها الاقتصادية