قضت محكمة الجنح ببوشقوف، ببراءة المدير ألولائي للضرائب بولاية قالمة وخمسة من معاونيه وإطارات المديرية ويتعلق الأمر بنائب المدير الملف بالعمليات الجبائية ورئيس مركز الضرائب ورئيس مصلحة بنفس المديرية وإحدى الموظفات بالإضافة إلى القابض، من التهم المنسوبة إليهم والمتعلقة باستعمال السلطة واستغلال النفوذ ومنح مزايا غير مستحقة لفائدة الغير وهي التهم المندرجة ضمن مواد قانون محاربة الفساد. المدير الولائي ومعاونيه تمت متابعتهم من طرف نيابة محكمة بوشقوف على خلفية رسالة مجهولة تضمنت شكوى مفادها أن المعنيين تواطئوا مع أحد المواطنين في عملية بيع محطة الخدمات بمدينة بوشقوف، حيث أخطأوا في تقدير ثمن المحطة، التي تم احتسابها بمبلغ جد زهيد حسب الشكوى. وبعد سلسلة من التحريات والتحقيقات الأمنية والقضائية، أصدر قاضي التحقيق لدى محكمة بوشقوف أمرا بانتفاء وجه الدعوى لصالح كل المتهمين وهو الأمر الذي كان محل استئناف من طرف وكيل الجمهورية أمام غرفة الإتهام بمجلس قضاء قالمة، والتي أمرت بإحالة جميع المتهمين على محكمة الجنح. خلال جلسة المحاكمة التي قدم فيها المتهمون دفوعاتهم مؤكدين على براءتهم من التهم المتابعين بها في هذه القضية، فيما التمست النيابة معاقبة كل واحد منهم بالحبس النافذ لمدة عشر سنوات وغرامات نافذة. قبل أن تفصل هيئة المحكمة ببراءة المتهمين من ما نسب إليهم من تهم. وقد أصدر الفرع النقابي بالمديرية بيانا ندد من خلاله بالرسائل المجهولة والضغوطات التي يتعرض لها عمال وموظفوا وإطارات مديرية الضرائب خلال أدائهم لمهامهم، وأبدى البيان الذي تحصلنا على نسخة منه تضامن الفرع النقابي مع الإطارات والموظفين الذين طالتهم التحقيقات المبنية على الرسائل المجهولة، وقد أوضح امين الفرع النقابي في تصريحه بأن كل العمال ضد الفساد شريطة أن تكون التهم مبنية على أسس سليمة، وليس على رسائل كيدية يبقى الهدف منها هو ضرب استقرار المديرية والتأثير على الموظفين والمساس بسمعة إطارات المديرية. مضيفا بأنه تقرر تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأحد المقبل لجميع عمال المديرية للتنديد والإستنكار بالرسائل المجهولة التي طالت الموظفين والإطارات والذين يوجد العديد منهم محل تحقيقات في قضايا مفبركة مختلفة، أثرٌت على معنوياتهم وحتى على حياتهم الخاصة.
