أكد أعضاء المكتب الوطني لفيدرالية قطاع العدالة المنضوي تحت لواء السناباب على ضرورة تدخل الوزير الأول عبد المالك سلال لوضع حد للإجراءات التعسفية التي تعرض لها منتسبو الفيدرالية بسبب الإضراب الوطني في العاشر من أفريل الماضي والمتمثلة في التوقيفات الشفوية التعسفية وتجميد رواتبهم الشهرية وكذلك العائلية دون أي سند قانوني حسبهم وأشار أعضاء المكتب في مراسلتهم للوزارة الأولى تحصلت آخر ساعة على نسخة منها إلى التجاوزات التي يتعرض لها موظفو قطاع العدالة بمختلف المحاكم والمجالس القضائية عبر الوطن بهدف التضييق على نشاطهم إذ لم يقتصر الأمر على الإهانات اليومية والتحويلات غير المبررة بل فاقم الوضع المتابعات الجزائية في بعض الأحيان والتي تسيء حسبهم لقطاع العدالة كما ذكر ممثلو فيدرالية قطاع العدالة أن وزارة العدل تعمدت غلق أبواب الحوار مع نقابتهم رغم المراسلات والمحاولات المتكررة لإعادة النظر في مطالبهم والإصغاء لمقترحاتهم وشددت المراسلة على ضرورة قيام الوزير الأول باستعمال كامل صلاحياته المخولة قانونا لحماية موظفي قطاع العدالة من القرارات التعسفية وإعادة العمل باللقاءات التشاورية بين الوزارة المعنية وأعضاء المكتب الوطني ملحين في ذات السياق على إعادة الموظفين الموقوفين إلى مناصب عملهم ووضع حد للخروقات القانونية في حقهم. جدير بالذكر أن أعضاء المكتب الوطني لفيدرالية قطاع العدالة برئاسة مراد غدية راسلوا وزيري العمل والضمان الاجتماعي ووزير العدل حافظ الأختام كما قاموا بإرسال نسخة إلى المكتب الدولي للعمل بهدف إعلامهم بتجاوزات الوصاية المخلة بالاتفاقيات الدولية المنظمة لقطاعي الوظيف العمومي والعدالة والتي صادقت عليها الجزائر والتي تمنع الإدارة من تسليط أية عقوبة كيف ما كان نوعها على الممثل النقابي .
