المدير الجهوي بعنابة ، المديرين الحالي و السابق للبنك الجزائري الخارجي و إطارات حالية و متقاعدة تحت الرقابة القضائية

سكيكدة / التحقيقات انتهت عند الخامسة صباحا

أنهت الجهات القضائية بمحكمة سكيكدة البث في قضية البنك الجزائري الخارجي بسكيكدة عند الخامسة صباحا من نهار أمس الاثنين ،
أين استمع قاضي التحقيق ل 18موظفا بالبنك بين متهم وشاهد قبل أن يأمر بوضع 13شخصا بينهم أربعة نساء تحت الرقابة القضائية بينهم المدير الجهوي بعنابة ، المدير السابق للبنك الجزائري الخارجي بسكيكدة ، المدير الحالي و إطارات حالية و أخرى متقاعدة ، فيما أفرج عن شخص واحد. ووجهت للمتهمين تهمة إبرام صفقات مخالفة للقانون و تبديد المال العام ، وحسب مصادر فإن أحد الإطارات المتقاعدة راسل عقب خروجه من دائرة العمل الجهات القضائية طالبا مباشرة تحقيق لتسجيله مخالفات و تجاوزات بالبنك الجزائري الخارجي الكائن مقره بحي الممرات ، لتباشر فرقة الدرك الوطني بسكيكدة تحقيقاتها سنة 2006 قبل أن يتم تحويل الملف للجهات القضائية للبث بشأنه ، وأوردت ذات المصادر أن الاتهام مرتكز على السماح بإخراج مبالغ مالية بالعملة الصعبة لمواطنين من أصحاب الحق فيها ، ما دفع جهات مضطلعة على الملف إلى التأكيد على أن التهم ليست حقيقية و ما أثير مجرد ضجة كون المتهمين لم يرتكبوا أي مخالفات بشأن قوانين عمل البنك ، وبالمقابل تداولت مصادر بمحكمة سكيكدة معلومات عن تسبب الإجراءات التي انطلق بسببها التحقيق في تكبيد البنك خسائر مالية كبيرة ما اعتبر ثغرة مالية وتبديدا للمال العام. وفيما تتأرجح الاحتمالات يبقى عدم وضع أي متهم بالحبس المؤقت لصالحهم ، لتبقى الكلمة الأخيرة لمحكمة سكيكدة التي برمجت جلسة محاكمة إطارات البنك الجزائري الخارجي الأسبوع القادم للنظر بشأن تهمة «إبرام صفقات مخالفة للقوانين المعمول بها « و تحديد مصير عشرات الإطارات ومنهم من يملك من الخبرة الكثير من السنوات.