ملف تبديد اموال المؤسسة الوطنية "انفرافير" يحال على العدالة

علمت "أخبار اليوم" من مصادر قضائية أن قاضي التحقيق بمحكمة الرويبة قد أمر بإجالة ملف المؤسسة الوطنية لإنجاز الهياكل الأساسية للسكك الحديدية "أنفرافير" الكائن مقرها بالرويبة على العدالة لمحاكمة المتهمين البالغ عددهم 12 على رأسهم المديران العامان للمؤسسة، ومدير الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة انجاز الاستثمارات والسكك الحديدية، الذين يتواجدون رهن الحبس الاحتياطي عن تهم ثقيلة أهمها تبديد أموال عمومية التزوير واستعمال المزور، في محررات رسمية عمومية، التي كلفت خزينة الدولة خسارة ألاف الملايير.
كما وجهت للمتهمين تهم إبرام صفقات مخالفة للتشريع قصد إعطاء امتيازات غير مبررة للغير،والمشاركة في هذه التهم للبعض، والتأشير على ومراجعة الصفقة والملحق مخالفا بذلك الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل لغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير والمشاركة في التبديد بالنسبة لبعض آخر والى جانب إطارات المؤسسة والمسؤولين بها، يتابع أيضا في الملف مسيري بعض الشركات الخاصة التي فازت بصفقات لانجاز مشاريع كبرى عبر كافة التراب الوطني بطرق غير قانونية، حيث جاء في التحقيق أنها صفقات تمت بالتراضي البسيط أو الاستشارة المحدودة، والتي اسند للمديرين العامين "س.ح" و"ب.ر" المتواجدين رهن الحبس المؤقت منذ الصائفة الماضية وفشلت كل مساعي محامييهم من أجل الإفراج عنهما، إلى جانب مدير الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة انجاز الاستثمارات والسكك الحديدية، أنهم اجروا مناقصات غير قانونية، من أجل تمكين هذه الشركات من مشاريع كبرى عبر كافة التراب الوطني، باء اغلبها بالفشل أو توقف وفي أحسن الظروف استغرق مدة أطول من المحددة في العقد المبرم بينها وبين "انفرافير" مع تكبيد الخزينة ألاف الملايير.
وكان قاضي التحقيق منذ أشهر أمر بإرسال مستندات القضية إلى السيد النائب العام لدى مجلس قضاء بومرداس، إلا أن وكيل الجمهورية قام بالاستئناف في هذا الأمر طالبا إلغاء الأمر والقضاء بمواصلة التحقيق الذي قال أن أسماء مهمة ذكرت فيه ولم يتم متابعتها وسماعها، وفعلا تم إلغاء الأمر ومواصلة التحقيق الذي أسفر على تحديد قائمة المتهمين والأفعال التي ارتكبوها وينتظر أن تكشف محاكمتهم عن أطراف أخرى وراء الفساد الذي هز المؤسسة الوطنية لانجاز الهياكل الأساسية للسكك الحديدية "انفرافير"، وأعطى صورة سلبية على القطاع.