السجن عامين لمدير ديوان الحبوب وعام غير نافذ لرئيس مجمع ''سيم''

القضاء يفصل في البليدة في أكبر فضيحة حبوب

أدانت أمس، محكمة الجنح للعفرون (البليدة)، الرئيس المدير العام للديوان الجزائري للحبوب بسنتين سجنا نافذتين مرفوقة بدفع غرامة مالية قيمتها 100 ألف دج، كما أدانت المحكمة الرئيس المدير العام لمجمع (سيم) بسنة حبسا مع وقف التنفيذ مع دفع غرامة 50 ألف دج. للعلم تمت متابعة 32 شخصا قضائيا من بينهم المسؤولون المذكورون في إطار هذه القضية، ووجهت لهم تهم إبرام صفقات مخالفة للتنظيم المعمول به وتبديد أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور والتهاون، مما أدى إلى تسجيل نقص في الأرباح بالنسبة للديوان المذكور. وللتذكير فإن النيابة العامة كانت طالبت بتسليط عقوبة لمدة سبع سنوات سجنا نافذا مرفوقة بدفع غرامة مالية بقيمة مليون دج في حق الرئيس المدير العام للديوان الجزائري للحبوب وخمس سنوات سجنا نافذا ومليون دج كغرامة ضد الرئيس المدير العام لمجمع (سيم). ولدى النطق بالحكم احتفظت المحكمة ضد رئيس مجمع (سيم) بتهمة التواطؤ وتبديد أموال عمومية. وتم إدانة أربعة إطارات من الديوان الوطني للحبوب في إطار القضية نفسها بسنة سجنا نافذا و50 ألف دج كغرامة مالية فيما تم تبرئة ذمة الأشخاص المتبقين وعددهم ,26 حيث في الجلسة السابقة تمت مقابلة مدير عام مجمع ''سيم'' وجها لوجه مع مسؤول الديوان، في أكبر فضيحة تتعلق بالديوان الجهوي للحبوب بالعفرون، ومثل أكثر من 40 متهما أمام المحكمة من بينهم 13 متهما وجهت لهم إبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع وتبديد أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور واستغلال المنصب لأغراض شخصية. وتعود تفاصيل هذه القضية إلى عام ,2006 والذي كشف عن مخالفة قانون صفقات الديوان المهني للحبوب المتعلق بتوزيع القمح على المطاحن، وهو الأمر الذي نبهت إليه الجمعية الوطنية للمطاحن التي قررت في جمعية عامة طرد صاحب مجمع ''سيم'' من الجمعية وإخطار السلطات العمومية بهذه التجاوزات، وقد اكتشف محققو فصيلة الأبحاث التابعة للدرك الوطني بالبليدة أن مسؤولي مجمع ''سيم'' أبرموا اتفاقيات مع تعاونية الحبوب والبقول الجافة بالبليدة، وقد مكنت من الاستفادة من تخفيضات وصلت إلى 50 دينارا في القنطار في صفقة شراء قمح من النوعية الرديئة، كما استفاد المجمع ذاته من امتيازات في الحصول على كميات إضافية من القمح زيادة على الكميات القانونية لمطاحنه وصلت إلى 80 بالمئة، هذا الأمر اعتبر بمثابة مخالفة لقانون الصفقات المتعلقة بتوزيع كميات القمح على المطاحن الذي يقر بضرورة توزيعها بنسب متساوية ومحددة تطبيقا لتعليمة حكومية أصدرها أحمد أويحيى، الذي تولى في تلك الفترة مهمة رئاسة الحكومة بعد الارتفاع الكبير لأسعار الحبوب في السوق الدولية خلال تلك الفترة. وقد وجه قاضي التحقيق لدى محكمة العفرون عام ,2008 الذي باشر التحقيق عقب تفجير القضية، تهم إبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع وتبديد أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور واستغلال المنصب لأغراض شخصية ضد 13 شخصا من أصل 37 شخصا متورطا فيما يعرف بصفقة الحبوب التي تمت بين الديوان الجهوي للحبوب بالعفرون ومجموعة مطاحن ''سيم''، فيما أخلي سبيل 24 شخصا وردت أسماؤهم في تحقيقات مصالح الدرك، فيما أمرت محكمة العفرون بإجراء خبرة قضائية لتحديد حجم الأضرار التي لحقت جراء هذه الصفقات المخالفة للتشريع. سهيلة بن يحيى