الوالي يقرر تجميد عملية توزيع السكنات الإجتماعية بالسطارة

جيجل / تزامنا مع عودة الهدوء إليها بعد ثلاثة أيام من الإحتجاجات

عاد الهدوء الحذر ليعم بلدية السطارة الواقعة على بعد نحو (75) كلم الى الشرق من عاصمة الولاية جيجل وذلك بعد ثلاثة أيام كاملة من الإحتجاجات الصاخبة التي دشنها المئات من سكان هذه البلدية دقائق فقط بعد تعليق قائمة المستفيدين من حصة ال"65" مسكنا اجتماعيا .
وقد تمكنت عناصر الأمن التي تنقلت بكثافة الى البلدية المذكورة لإحتواء موجة الغضب الشعبي من اعادة فتح معظم المرافق الإجتماعية التي تم غلقها في وقت سابق من قبل المواطنين الغاضبين وفي مقدمتها مقري البلدية والدائرة اللذين ظلا موصدين أمام العموم لمدة ثلاثة أيام متتالية ، كما تم فتح المحاور الطرقية التي أغلقت بدورها أمام حركة المرور بما فيها الطريق المؤدي الى ولاية سكيكدة وكذا بلدية الميلية . وعاد الهدوء ليخيم على بلدية السطارة متزامنا مع التحركات التي قامت بها السلطات الولائية لجيجل من أجل احتواء الغضب الشعبي بهذه البلدية حيث قاطع والي الولاية علي بدريسي جلسات المجلس الشعبي الولائي مفضلا متابعة القضية بصفة شخصية من خلال استقباله لممثلين عن السكان المحتجين وهو اللقاء الذي قرر في أعقابه والي الولاية تجميد عملية السكنات الإجتماعية ببلدية السطارة وذلك الى حين اعادة النظر في القائمة الأولية للمستفيدين من حصة ال”65) سكنا اجتماعيا التي أعلن عنها فجر الإثنين الماضي من قبل مصالح دائرة السطارة والتمحيص الجيد في هوية الأسماء التي وردت في هذه القائمة ، كما “علمت “آخر ساعة” بأن والي جيجل قد أعطى تعليمات صارمة للقائمين على ضبط القائمة الجديدة من أجل التزام أقصى درجات المصداقية والواقعية في اختيار الأسماء التي ستحل محل الأسماء المشكوك في أحقيتها بالتواجد في هذه القائمة وذلك قصد تفادي اضطرابات أخرى لاحقا وهو القرار الذي لقي استحسان المحتجين الذين اتهموا أطراف نافذة من داخل البلدية والدائرة بضبط القائمة المتنازع عليها على المقاس وذلك من خلال ادراج أسماء لاتتوفر فيها أدنى شروط الإستفادة في هذه الأخيرة .