السكن، السياحة، الرياضة والصحة المدرسية تحت المجهر

الدورة العادية الاولى للمجلس الشعبي الولائي بسوق أهراس

و بعد استعراض التقرير من طرف اللجنة تطرقت تدخلات الاعضاء الى وضعية الملاعب البلدية وملاعب الماتيكو و عدم صلاحيتها للعب كرة القدم فضلا عن تحول بعضها الى مواقف للسيارات، ناهيك عن النقص الفادح في التأطير و حراسة المنشآت الرياضية و غياب الصيانة وهو ما ادى الى تدهورها، كما دعا الاعضاء الى عدم التركيز على كرة القدم فقط بل توسيع دائرة الاهتمام لتشمل باقي الرياضات ،كما تم التطرق الى عدم وجود عدل في توزيع المشاريع بين البلديات و مشكل احواض السباحة و تعرض هذا المشروع الى عديد المشاكل ومنها ماهو حاليا في اروقة العدالة ، هذا و دعى المتدخلون إلى ضرورة انجاز المشاريع في اجالها المحددة ، كما أخذت الهيئات الرياضية نصيبا من النقد و ضرورة محاسبة الجمعيات لاسيما التي لم تتبين نتائجها على ارض الواقع حيث تحولت الى جمعيات مطلبية ، والي الولاية السيد ساعد أقوجيل في رده أكد أن قطاع الشباب و الرياضة حقق قفزة نوعية من خلال ما تم انجازه كما يسعى الى تدارك التاخر المسجل في الخماسي الفارط حيث تم الانطلاق في عديد المشاريع الهامة في كافة البلديات هذه الاخيرة من شانها النهوض بهذا القطاع، وعن العجز المسجل أكد أنه سيتم تداركه في الميزانية القادمة ، وعن مشكل العقار أوضح الوالي أنه لا يوجد العقار المناسب في المكان المناسب و انه لا يمكن تسيير مشاريع هامة في اراضي بعيدة عن التجمعات السكنية لأن ذلك سيفقدها قيمتها و بالنسبة لنقص التأطير دعا إلى ضرورة مساهمة الجمعيات الرياضية في مد يد المساعدة الى حين التكفل بهذا المشكل الى ذلك أكد والي الولاية انه تم اقتراح مخيم للشباب بعين الزانة ومركز للتحضير في بلدية المشروحة كما دعا في هذا السياق كافة المستثمرين إلى اقامة هياكل سياحية إلى جانب هذه المركبات الرياضية .
نقص هيكل الإيواء حجر عثرة في التنمية السياحية
ملف السياحة هو الملف الثاني الذي طرح للنقاش و بعد استعراض التقرير الذي تناول وضعية هياكل الاستقبال التي لاترقى الى نوعية السياحة المحلية اضافة الى نقص الاستثمار وعزوف المستثمرين على الاستثمار في المنطقة كما تمت الاشارة الى عدم وجود دليل للاستثمار السياحي يمكن المستثمر من معرفة العقارات الموجودة للاستغلال السياحي، اللجنة تطرقت من خلال التقرير الى امكانية استغلال المعالم الاثرية السياحية الموجودة على مستوى الولاية و استغلالها في تفعيل النشاط السياحي من خلال تنسيق الجهود بين مختلف الاطراف اذا ما توفرت الارادة الحقيقية لدى مختلف الشركاء داعية في ذات السياق الى ضرورة الاهتمام بالصناعات التقليدية و تفعيل دورها في تنشيط السياحة الداخلية . والي الولاية طالب بتحديد المسؤوليات بدقة و قال ان مهمة جلب السواح ليست مهمة الادارة بل مهمة الوكالات السياحية حيث يتوقف دور الادارة على تهيئة جملة من العوامل تساعد في تفعيل الحركة السياحية ،و عن الفنادق أكد أنه في ظل غياب هياكل الاستقبال في الوقت الحالي يستحيل غلق الهياكل الحالية لأنها تلبي الحاجيات و طالب بارساء ثقافة سياحية قبل الحديث عن الفعل السياسي وضرورة ترقية السياحة الداخلية ، كما ان الاستثمار في السياحة له امتيازات جبائية و تخفيضات في مجال الضرائب ، و عن مهرجان خميسة اضاف انه يسعى الى جلبه و تثبيته سنويا ،و عن حديقة التسلية اوضح ان المشروع في حالة تعطل بسبب خلاف بين الشريكين تم حله مؤخرا، الى ذلك فان مديرية التكوين المهني تكون متخصصين في المجال السياحي .
الصحة المدرسية تنال حيزا من النقاش
تطرق الاعضاء في ملف الصحة المدرسية بالتفصيل الى النقائص المسجلة في بعض الزيارات الميدانية التي قاموا بها الى مختلف دوائر الولاية حيث وقفوا على النقص المسجل في عدد وحدات الكشف و المتابعة و انخفاض معدل التلقيح و عدم التوازن في التوزيع الجغرافي للوحدات ناهيك عن افتقار بعضها لدورات المياه فضلا عن نقص الاطباء النفسانيين ، و من جهته والي ولاية سوق أهراس السيد ساعد اقوجيل أكد على نقص الميزانية الخاصة بهذه الوحدات و أيضا محدودية الامكانات البشرية، كما اوضح انه سيتم تدارك النقص في التغطية بالصحة المدرسية، حين انتهاء وحدات المتابعة و الكشف التي يتم حاليا انجازها ،كما تم تقديم اقتراحات للسلطات الوصية بانجاز 10وحدات جديدة، فيما يخص النقص التأطير فأرجعه الوالي الى فتح مناصب التوظيف على المستوى المركزي ،إلى ذلك شدد والي الولاية على ضرورة توظيف أخصائيين نفسانيين بالوسط المدرسي لما لهم من دور فعال في التوعية و التحسيسي خاصة في ظل الاحداث الخطيرة التي تشهدها الجزائر في الآونة الأخيرة.
ملف السكن خصص له يومين للنقاش
استعرض اعضاء المجلس الشعبي الولائي ملف السكن ثاني وثالث ايام الدورة حيث تمحورت الانشغالات حول الاجحاف في الحصة السكنية الممنوحة للولاية ناهيك عن التأخر في الانجاز و نوعية الاشغال فيما طرح مصير الملفات التي حولت من النمط التساهمي الى النمط الترقوي، وكذلك التجاوزات التي يسجلها المرقين العقاريين ، كما تم التطرق الى مشكل تشقق الجدران في كثير من العمارات الجديدة ، الى ذلك طرح مشكل التوزيع العشوائي لإعانة ترميم السكنات الهشة ، و كذا التأخر في انجاز حصص السكن التساهمي و كذا التفاوت في الحصص الممنوحة للبلديات، هذا و قد تطرق المتدخلون كذلك الى السكنات الوظيفية الخاصة بالاساتذة المحاذية لمتقن جابر بن حيان و حمة لولو التي اصبحت مضرة بساكنيها، كما شددوا على ضرورة استفادة اكبر قدر من المواطنين من القانون 08/15 قبل نهايته.
والي الولاية اكد في معرض رده حول مشكل المرقيين العقاريين بلحاج وحمبلي أكد ان ادارته ليس لديها اي التزام تجاه هذا المشكل لانها لم توافق منذ البداية و ان القضية الان في العدالة و هي من سيفصل فيها، و عن مشكل العقار في مدينة خميسة اوضح ان القضية بيد وزارة الثقافة لان هناك اثار في كل مكان ، و اكد ان وكالة عدل ستقوم ببناء 2500 وحدة بسوق اهراس ، و بالنسبة للأحواش فقد مست عملية الاسكان 36 حوشا في اطار القضاء على البناءات الهشة و يبقى حي ابن رشد حيث خصص له 700 وحدة سكنية سيتم فيها اسكان المحصيين الى غاية 2007، اما عن محلات الرئيس فستتم عملية التصفية من اجل تحديد من يستغلها ومن يهملها ، هذا و تطرق السيد الوالي الى مشكل انزلاق الارضية و سوء الاحوال الجوية و نقص اليد العاملة و قلة المراقبة و كلها عوامل ساهمت في تأخر بعض المشاريع. و بلغة الارقام اكد ان مديرية السكن تسير 229 مشروعا ومتعاقدة مع 194 مقاولة 04 تم فسخ العقد معها و 18 ستطبق عليها عقوبة التأخير ، كما تم الانطلاق في 34 مشروع، اضافة الى انه تم توزيع 3521 سكن في ظرف عامين.