33 ملفا استثماريا في مختلف القطاعات

يعول عليها لإنشاء أكثر من 13 ألف منصب شغل بتيارت

تقدم للجنة الولائية المساعدة على تحديد الموقع في الفترة الماضية عدد معتبر من المستثمرين بولاية تيارت والتي أكد واليها على ضرورة الدراسة المستفيضة لملفات مشاريع الاستثمار وترقية الاستثمارات وضبطها وذلك ضمانا للتوجيه الصائب للعقار، بالتوازي داعيا إلى التركيز على المشاريع الخالقة لمناصب الشغل والثروة و توفر ما تحتاج إليه السوق المحلية والوطنية، على أن تكون صديقة للبيئة، جاء ذلك خلال اجتماع، التأم فيه جميع أعضاء اللجنة الولائية نهار الاربعاء حيث تم دراسة عدد من الملفات بلغت 33 ملفا ينوي أصحابها تشييد مشاريع استثمارية تنوعت ما بين مشاريع صناعية و أخرى صحية وسياحية، ووحدات انتاجية مختلفة عبر المناطق الثلاثئهي مناطق النشاط بكل من قصر الشلالة، مدريسة، فرندة والمنطقة الصناعية بتيارت، وتم قبول في هذا الإطار 13 ملفا لمشاريع استثمارية مختلفة منها صناعة مستلزمات البناء، صناعة الحديد، صناعةئوتحويل الورق، استرجاع النفايات البلاستيكية، عيادات صحية و غيرها من المشاريع، فيما تم تأجيل دراسة باقي الملفات إلى حين إخضاعها لدراسات مستفيضة ورفع بعض التحفظات المسجلة، حيث دعا الوالي المشرفين على استقبال الملفات إلى دعوة المستثمرين المفترضين مناقشة مشاريعهم الاستثمارية المستقبلية والتعرف على كفاءاتهم ومدى قدرتهم على تحقيق هذه المشاريع، مجددا دعمه للمشاريع الاستثمارية النافعة والتي توفر أكبر عدد ممكن من مناصب الشغل للشباب. تجدر الاشارة إلى أن عدد الملفات الكاملة المودعة على مستوى اللجنة بلغت 481 ملفا، ستسمح في حال تجسيدها بخلق 13737 منصب شغل، تتوزع على ثماني قطاعات يتصدرها قطاع الخدمات ب 144 ملف و 177 ملف خاص بالصناعة والبقية موزعة على قطاعات الفلاحة، البناء، السياحة، الصحة وغيرها، للعلم أنه خلال الاجتماع الأول لذات اللجنة، تمت الموافقة على 24 ملف ليبلغ إجمالي الملفات المقبولة لحد الآن 37 ملف و نشير الى ان ولاية تيارت أصبحت ورشة مفتوحة للعديد من المقاولات وأصحاب المشاريع التي تمت الموافقة عليها و دخلت الخدمة.