محاولات انتحار وإضراب عن الطعام بعد الإعلان عن قائمة المستفيدين من السكن الاجتماعي

قريتا عباس لغرور وبئر خشبة بأم البواقي

أدت عملية الإعلان عن قائمة المستفيدين من حصة السكنات الإجتماعية المقدرة ب40 سكنا والموزعة نهاية الأسبوع بقريتي بئر خشبة وعباس لغرور ببلدية أم البواقي، إلى بروز موجة من الاحتجاجات أمام و داخل مقر الدائرة
مزار مصطفى
حيث توجه العشرات من الشباب و السكان، فور تعليق القائمة بالقريتين، إلى رئيس الدائرة، محتجين و ثائرين على خلفية إقصائهم دون وجه حق حسبهم، و قال بعض المحتجين في تصريحات متطابقة ل«آخر ساعة» التي إنتقلت إليهم، بأن القائمة المعلن عنها، تضمنت العديد من الإختلالات الواضحة، منها وجود مستفيدين من سكنات ريفية، لتظهر أسماؤهم بشكل عادي في قائمة السكنات الاجتماعية، وجود موظفين، زيادة على وجود مستفيدين إثنين من نفس الأسرة، و ذكر هؤلاء، بأنه تم إقصاء حالات كثيرة، منها من يعود تاريخ إيداع ملفه السكني إلى أكثر من 10 سنوات، و هناك حالات أخرى تعيش وضعا مزريا و كارثيا، لم يؤخذ بعين الاعتبار و إنتفض أحد المحتجين بقرية عباس لغرور بعد أن صعد رفقة شابين آخرين لم تشملهم عملية الاستفادة إلى اعلى عمود كهربائي، محاولين الانتحار، ومطالبين رئيس الدائرة بتطبيق القانون عليه فقط، فتاريخ ملفه يعود إلى سنة 1996، و له أولاد و مرتبه زهيد، إلا أنه تم إقصاؤه، في الوقت الذي إستفاد فيه «ميسورون» و عزاب و أصحاب مرتبات مرتفعة و منهم من يملك سكنا خاصا، متهمين احد الأفراد في لجنة الدراسة بالتلاعب و تخييط القائمة وفق « أهوائهم » إذا اعتبروا هذا الشخص الآمر الناهي في هاته الدائرة، من خلال استعراضه على الفقراء والمعوزين واصفين إياه «برمبو دائرة أم البواقي» هذا فيما تدخل احد أعضاء المجلس الشعبي الولائي، الذي اقنع المعنيين بالعدول عن قرارهم وتقديم طعن مؤسس لإعادة دراسة ملفاتهم من جديد، وهذا في حضور المصالح الأمنية ومصالح الحماية المدنية. و قد إجتمع رئيس الدائرة بعشرات المواطنين و إستمع إليهم، داعيا إياهم إلى تقديم الطعون، في الحالات التي يرى المحتجون بأنها تجاوزت «غربال» اللجنة، مؤكدا بأن القانون سيتم تطبيقه بحذافيره، من جهة أخرى أقدم شاب في العقد الثالث من العمر ينحدر من قرية بئر خشبة على الاحتجاج والدخول في إضراب عن الطعام أمام مقر الولاية على خلفية عدم ورود اسمه في قائمة المستفيدين من الحصة السكنية المقدرة والتي وزعت يوم أول أمس لفائدة سكان القرية، حيث أوضح المعني بأنه من ذوي السوابق العدلية ولم تمر فترة قصيرة عن خروجه من السجن وهو يعيش ظروفا اجتماعية صعبة، مطالبا الجهات المسؤولة بإعادة النظر في ملفه من جديد.