مقري يؤكد أنه لم يعد هناك مجال للتحالف على غير أساس البرامج

حركة مجتمع السلم:

أكد رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري أمس أنه «لم يعد هناك مجال للتحالف أو المساندة على غير أساس البرامج«.وقال مقري في ندوة صحفية هي الأولى له بعد انتخابه رئيسا للحركة من طرف المؤتمر الخامس أنه «إن لم يحصل أي حزب على الأغلبية واستدعى الأمر تحالفا مع الكتل البرلمانية الأخرى لتحقيق الأغلبية, فإن ذلك يجب أن يتم على أساس البرامج«. وأردف في هذا الشأن بأنه «لم يصبح هناك مجال للمساندة أو التحالف على غير أساس البرامج والرجال والشفافية« مذكرا بأن وثيقة السياسة العامة التي صادق عليها المؤتمر الخامس بالأغلبية «تلزم الحزب بذلك«. وفي هذا الشأن, جدد التأكيد على أن الحركة «ليست في الحكومة وهي الآن حزب معارض كما هو موجود في هذه الوثيقة وهي تشارك في الانتخابات بصفتها حزبا سياسيا جزائريا وطنيا يهدف إلى إصلاح الأمة من خلال العمل السياسي«.و حسب مقري فان الحزب يرى بأن معيار المشاركة في الحكومة أو اختيار موقع المعارضة «تتحكم فيه النتائج العملية السياسية والظروف المحيطة بها«, مبرزا أن حزبه «يتصرف ضمن منطلقاته ومبادئه في إطار استقلالية قراره وما تقرره مؤسساته التنفيذية والمجلس الشورى الوطني«. وتابع في هذا الشأن بأن الحزب الذي يكون في الحكومة «نتيجه فوزه في انتخابات نزيهة عليه أن ينهض بالوطن من خلال حسن التسيير والتدبير و ضمان الحرية وحماية المال العام وتحقيق التنمية من خلال تطبيق برنامجه في مختلف القطاعات«. من جانب آخر وفي رده عن سؤال حول صحة ما تم تداوله حول ما إذا كان انتخاب الوزير السابق الهاشمي جعبوب نائبا لرئيس الحركة قد أعطى «ارتياحا وتطمينا لجهات رسمية« قال مقري أنه «إذا كان انتخاب هذا الأخير نائبا لرئيس الحركة قد طمأن هذه الجهات, فنحن سعداء بذلك لأن الحركة كما قال تريد أن تطمئن الجميع« مبرزا أن «هذه الجهات وطنية وتحب الوطن وأن في الدولة الجزائرية عدد كبير من الوطنيين والنزهاء وليس كل من هو في السلطة فاسد«.أما بخصوص بقاء مصطفى بن بادة وزيرا في الحكومة رغم خروج حركة مجتمع السلم منها, أوضح مقري بأن الحركة «ليست في الحكومة وأن السيد بن بادة لا يمثل الحركة« مستطردا بأن وجوده في الحكومة «هو تمرد على قرار حركة مجتمع السلم وملفه يوجد لدى لجنة الانضباط«. وذكر بأن لجنة الانضباط السابقة (قبل المؤتمر) «ستسلم هذا الملف لهيئة الانضباط الجديدة« التي طالبها «رسميا« بأن «تقوم بواجبها في دراسة ملف السيد بن بادة والفصل فيه من أجل القضاء على أي لبس يتعلق بقضية خروج الحركة من الحكومة«.وبشأن علاقة حركته بحركة الإخوان المسلمين في مصر, أوضح رئيس الحزب بأن «كل الأحزاب التي تنتمي لهذا التيار(الاسلامي) تربطها علاقة محبة وتعاون بحركة الإخوان« غير أنه شدد على أنه «ليس هناك أي حزب في أي قطر يملي على حزب آخر ما يجب أن يقوم به«. وبخصوص التعديل الدستوري المرتقب, جدد السيد مقري تأكيده بأن الحزب يفضل أن يكون هذا التعديل «بعد الانتخابات الرئاسية« التي رد بشأن سؤال عنها بأن موضوعها «سابق لأوانه«.