عمال التعليم العالي يشلون القطاع

نددت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بالتصرفات التي طالت العمال المضربين بالقطاع في أول يوم من الإضراب من خلال المحاولات الكثيرة من مسؤولي الإدارات لتكسير الإضراب والقفز على إرادة مستخدمي القطاع حيث عمد عمداء الكليات والأمناء العامون إلى فتح المصالح والمنشآت البيداغوجية التي تقع تحت العمال المضربين والتي تدخل خانة عرقلة حق ممارسة الإضراب المعاقب عليها بنص المادة 57 من القانون 90-02 بحسب البيان الصادر عن النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية والذي تحصلت آخر ساعة على نسخة منه والذي مفاده بأنه رغم التهديد والوعيد التي تقصد التشويش على الإضراب الشرعي والقانوني الذي تشنه نقابة السناباب على مستوى القطاع والتي أوحت بأن الإضراب قد ألغي بناء على عدم شرعيته (وهذا صحيح بالنسبة للإشعار بالإضراب الذي قررته نقابة UGTA) ولكن مستخدمي القطاع كانوا أكثر وعيا واحساسا بالمسؤولية من خلال إصرارهم على دخولهم في الإضراب ومواصلة سعيهم المشروع من أجل إفتكاك حقوقهم المهنية والاتحادية وفي هذا السياق أكدت الاتحادية الوطنية أن الإضراب الذي شرع فيه عمال التعليم العالي أمس هو إضراب مشروع شكلا ومضمونا وأنه مستمر وقد تزامن مع انضمام عدد كبير من مستخدمي القطاع وخصوصا الخدمات الجامعية إلى الإضراب والانخراط في صفوف النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية التي تبقى الإطار الوحيد حاليا الذي يمثل موظفي الإدارة العمومية ويدافع عن مصالحهم .ومن جهة أخرى أبدت الاتحادية امتعاضها واستيائها الشديدين إزاء الممارسات غير المسؤولة لمصالح الوزارة الوصية وعدم تحملها المسؤولية القانونية والأخلاقية في وجوب التحاور مع الجميع دون إقصاء وتهميش والتكفل بانشغالات المستخدمين على أساس المساواة هذا فيما أكدت النقابة بأن نسبة الإضراب قد بلغت 70 بالمائة في يومه الأول وذلك تبعا للتقارير الواردة من مختلف الولايات على الرغم من التهديد والوعيد الذي تلقاه النقابيون والعمال على السواء بالفصل والعقاب والمقاضاة .
حورية فارح