وقد كشفت مصادر عليمة بأن مصالح البحث والتحري التابعة لجهاز الشرطة قد شرعت منذ أيام في التحقيق مجددا في ملف الفساد الذي ضرب مديرية الخدمات الجامعية بجيجل والذي أسفر في مراحله الأولى عن احالة عدد من المسؤولين على العدالة ، وأضافت ذات المصادر بأن اعادة فتح الملف المذكور قد جاء على خلفية الخروقات الكبيرة التي كشف عنها التحقيق الأول لمصالح الشرطة وكذا الإفادات التي تحصلت عليها هذه الأخيرة من أطراف على صلة بهذا الموضوع والتي أكدت حصول تجاوزات كبيرة من قبل بعض المسؤولين والأعوان فيما يتعلق بتسيير الأغلفة المالية الموجهة لإطعام الطلبة وكذا المواد الغذائية التي دخلت مخازن مختلف الإقامات الجامعية بجامعة جيجل ، وحسب ذات المصادر فان الخروقات المذكورة تتجاوز حدود تهريب كميات من المواد الغذائية من مخازن الإقامات الجامعية وهي التهمة التي حوكم بموجبها كل من مدير الإطعام بالقطب الجامعي الثاني بتاسوست وثلاثة من مساعديه قبل أسابيع من الآن حيث طالت هذه المخالفات أمور أخرى من قبيل تضخيم الفواتير والتي كلفت الخزينة العمومية خسارة مالية تفوق الستة ملايير .واستنادا الى ذات المصادر فان ما لايقل عن (20) عونا واطارا تابعين لمديرية الخدمات الجامعية بجيجل مطلوبين للتحقيق في هذه القضية ومن بينهم مسؤولين كبار بالمديرية المذكورة وأن التحقيق الذي يتواصل على مستوى المصالح المختصة قد يحدث زلزالا حقيقيا وسط قطاع الخدمات الجامعية بجيجل خصوصا في ظل الإتهامات الثقيلة التي ما انفكت توجهها التنظيمات الطلابية للقائمين على ملف الإطعام بجامعة جيجل والتي بلغت حد اتهام بعض المسؤولين باخراج مواد غذائية من مختلف المخازن واعادة بيعها في محلات خاصة بهؤلاء المسؤولين .يذكر أن مصالح الشرطة كانت قد داهمت مباشرة خلال الأسبوع الأول الذي تلى العطلة الربيعية المخازن التابعة لمطاعم القطب الجامعي الثاني بتاسوست وذلك في حملة تفتيش وجرد لمختلف المواد الغذائية التي دخلت هذه المخازن وهي العملية التي جاءت مباشرة بعد احالة كل من مدير الإطعام بالقطب المذكور رفقة ثلاثة أشخاص آخرين على محكمة الطاهير والتي أفضت الى ادانة الأول بما لايقل عن ستة أشهر سجن نافذة في حين أدين البقية بعام موقوف التنفيذ زائد غرامات بقيمة خمسة ملايين سنتيم .
