نواب الغرفة السفلى يودعون طلبا من أجل اجراء مناقشة عامة حول قضايا الفساد

قصد تقديم توضيحات أكثر حول الاجراءات المتخذة في حق المشبوهين

أودع عدد من نواب الغرفة السفلى طلبا لدى رئاسة المجلس الشعبي الوطني، يتمثل في اجراء مناقشة عامة حول قضايا الفساد بالبلاد، وذلك لعدم اقتناع هؤلاء برد وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي" على سؤال النائب عن جبهة العدالة والتنمية" لخضر بن خلاف" والمتعلق بما يجري بقطاع الطاقة من نهب لأموال الشعب، خلال جلسة الخميس الماضي .
طالب ماعدده 65 نائبا بالمجلس الشعبي الوطني من 24 تشكيلة برلمانية بإجراء مناقشة عامة بناءا على جواب مسؤول قطاع الطاقة والمناجم الأول، والذي لم يكن مقنعا حسبهم، فيما تعلق بالإجراءات المتخذة من قبل وزارة الطاقة والمناجم ضد الذين تحوم حولهم شبهات فساد كي لايؤثرون في مجريات التحقيقات والإفلات من العقاب، لاسيما وأن لهم علاقة مباشرة على حد تعبيرهم بالوثائق محل الصفقات المشبوهة المبرمة مع بعض الشركات الأجنبية التي قد تكون دفعت رشاوي حسبهم لمسؤلين جزائريين مقابل الحصول عليها، أين قدمت حسب عدالة بعض البلدان الأجنبية لمسؤولين جزائريين ذكروا بالاسم خاصة بعدما قام الوزير السابق شكيب خليل بحل الشركات المختلطة بين سوناطراك وبعض الشركات الأجنبية الى جانب تحويل جميع مشاريعها في الجزائرلصالح شركة أجنبية. هذا وينتظر النواب رد رئيس المجلس العربي ولد خليفة على هذا الطلب قصد عرضه للتصويت ومن ثم اجراء المناقشة العامة مع مسؤول القطاع الأول في حالة ماان كان التصويت ايجابيا