فتح نقاش عام بالبرلمان حول الفساد في سوناطراك

65 نائبا أودعوا طلبا لدى مكتب ولد خليفة

قياديون في تاج و الحركة الشعبية و جبهة التحرير الوطني ضمن قائمة الموقعين على الطلب
اودع 65 نائبا في المجلس الشعبي الوطني ، امس ، طلبا لدى مكتب المجلس لمساءلة الحكومة حول الفساد في قطاع الطاقة و المناجم بالجزائر وسط توقعات بأن يعترض مكتب المجلس على الطلب.
استند أصحاب الطلب حسب مندوبهم البرلماني لخضر بن خلاف الى آلية منصوص عليها في القانون 99-02 التي تتيح للبرلمان طلب فتح نقاش في حالة عدم الاقتناع برد ممثل الحكومة على سؤال شفوي او كتابي .وتنص المادة 74 من القانون المذكور: ”إذا رأت إحدى الغرفتين أن جواب عضو الحكومة الشفوي أو الكتابي يبرر إجراء المناقشة، تفتتح هذه المناقشة وفقا للشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي لكل من المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة”. وبرر النواب طلبهم بعدم اقتناعهم برد الوزير يوسف يوسفي الخميس الماضي بمناسبة طرح الاسئلة الشفوية ، “كونه لم يتطرق الى الاجراءات التي اتخذت من قبل وزارة الطاقة و المناجم في حق الذين تحوم حولهم شبهات فساد كي لا يؤثرون في مجريات التحقيق، وخاصة أنهم حسب الطلب “لهم علاقة مباشرة مع الوثائق محل الصفقات المشبوهة”. وزير الطاقة اكتفى في رده على سؤال الخميس الماضي بالإعلان عن وضع “قائمة سوداء للشركات المتورطة في قضايا فساد، و حق المطالبة بتعويضات ، في حين ربط اتخاد إجراءات عقابية بانتهاء التحقيق القضائي”، الذي طال امده حسب المتتبعين.
وابرز النواب في طلبهم أن عدالة بعض الدول الاجنبية ذكروا بالاسم “. وخلصوا للقول “أن هذه التصرفات جريمة في حق الشعب الجزائري تسبب فيها من اسندت اليهم مهمة تأمين خبز الجزائريين وهم من فئة حاميها حراميها والذين تصرفوا حسب الوثيقة المقدمة الى مكتب المجلس في أموال الشعب كملكية خاصة الأمر الذي يستوجب اجراء مناقشة عامة من قبل ممثلي الشعب كما تنص قوانين الجمهورية “.ووقع لصالح فتح نقاش 65 نائبا من اصل 462 برلماني في المجلس، و ينتمي الموقعون الى أحزاب جبهة التنمية والعدالة وحركة البناء الوطني، والكرامة، و جبهة العدالة الاجتماعية و التضامن الوطني و التكتل الجزائر الخضراء و الافافاس و حزب العمال و تجمع أمل الجزائر، و الحركة الشعبية الجزائرية وجبهة التحرير الوطني في الحكومة، فيما رفض نواب التجمع الوطني الديمقراطي دعم المبادرة، أمر يجد تفسره في انتماء الوزير يوسفي الى الحزب. وشككت مصادر نيابية في امكانية فتح نقاش على مستوى المجلس بسبب معارضة نواب التحالف لمثل هذه الخطوات، و التحجج ان القضية امام التحقيق القضائي لرفض الطلب.