قاضي التحقيق يستمع ل6اطارات و20 شاهدا

قضية السماح بخروج شحنة مفرقعات و فيميجان ب8ملايير من ميناء سكيكدة

استمع أمس لساعة متأخرة من الليل كل من وكيل الجمهورية و قاضي التحقيق بمحكمة سكيكدة لعدة إطارات بالمؤسسة المينائية بسكيكدة و شهودا ، بشأن الفضيحة التي هزت الميناء و الإدارة العامة بالعاصمة ، عقب قيام مسؤولين بتحطيم الشمع الأحمر الموجود على أقفال أربع حاويات و السماح بخروجها مع العلم أن ملفات الحاويات حملت معلومات مغلوطة من خلال تضمين التقرير على أن الحمولة تضم مواد تجميلية عادية
لكن التحقيق أثبت أنها كميات هائلة من المفرقعات و الفيميجان بقيمة 800مليار، و اتجهت الشكوك لتورط إطارات من الميناء بالفضيحة من خلال قبضهم رشاوي للتلاعب بالقانون و السماح بخروج الحاويات من الميناء رغم تشميعها. وتطرقت «أخر ساعة» الأسبوع الماضي للقضية من خلال التأكيد على أنه تم ضبط أربعة حاويات خارجة من الميناء بوثائق غير سليمة و أن الحمولة كمية كبيرة من المفرقعات و الفيميجان، لتتحفظ عليها مصالح الأمن بالميناء و ترسل تقريرا لوكيل الجمهورية الذي أمر بالتحفظ عليها و التحقيق مع صاحبها، وفورا أرسلت المديرية العامة لجنة تحقيق بالفضيحة ليتم اكتشاف تورط اطارات كبيرة تم توقيفها عن العمل تحفظيا لغاية انتهاء القضية التي أعادت فتح ملف فضائح المؤسسة المينائية بسكيكدة بتواطؤ مسؤولين و اطارات. و علمت «أخر ساعة» أن الأمن أحضر منتصف نهار أمس ستة متهمين معظمهم اطارات بالميناء بينهم مفتشين و رؤساء أقسام، كما تم استدعاء20 شاهدا، و تمحورت أسئلة وكيل الجمهورية و قاضي التحقيق حول المسؤول عن ازالة التشميع عن الحاويات و الأطراف التي رخصت لخروجها رغم أن تشميعها يدل على منع التصرف فيها، سبب التورط بالقضية و الثمن الذي أخذه المسؤولون عن الفضيحة، و ذكرت مصادر من ميناء سكيكدة أن المديرية العامة شددت على خطورة القضية مؤكدة اتخاذ ها إجراءات صارمة ضد كل من يتضح تورطه بدليل توقيفها عن العمل لكل المشتبه فيهم قبل انطلاق التحقيقات و قبل أن تتم ادانتهم أو تبرأتهم من التهمة التي لن تخرج-حتما- عن اطار قبض الرشوى و تسهيل خروج بضاعة ممنوعة و التلاعب بوثائق رسمية.