دائرة عنابة تشرع في غربلة ملفات « LPA »

الرقم التسلسلي لم يدرج ضمن معايير الانتقاء

كشفت مصادر مطلعة ل «آخر ساعة» ،عن شروع مصالح دائرة عنابة ، في دراسة ، ترتيب وتصنيف ملفات السكن الترقوي المدعم « LPA »و كذا تحديد الأولوية في الاستفادة ،وفقا لمعايير روتينية في انتظار تسلم المقاييس الرسمية ...
وأوضحت مصادرنا بان مصالح دائرة عنابة، قد استلمت من الصندوق الوطني للسكن لحد الساعة، 2266 ملفا مقبولا على دفعات من إجمالي عدد الملفات المودعة لدى مديرية الشؤون الاجتماعية التابعة للبلدية والمقدر عددها ب 11051 ملفا ،علما بان أول دفعة تسلمتها قدرت ب 400 ملفا ،وربحا للوقت شرعت مصالح الدائرة في تنقية للملفات وفقا لمعايير تقنية وشروط مالية أولية ،يأتي في مقدمتها الحالة الاجتماعية ، العائلية ،عدد الأطفال و الظروف السكنية ،في انتظار استلام وتسلم معايير الانتقاء الرسمية من قبل الجهات الوصية ،وأضافت مصادرنا بان مصالح الدائرة لم تأخذ بعين الاعتبار الرقم التسلسلي للملفات خلال عملية الترتيب والتصنيف وذلك باعتبار أن مديرية الشؤون الاجتماعية التابعة للبلدية حولت إلى الصندوق الوطني للسكن C.N.L الملفات المودعة على مستواها ،قصد الدراسة وتحديد أحقية أصحابها في الاستفادة من السكن الترقوي المدعم ،تحت الرقم التسلسلي الذي تضمنه وصل الإيداع ، غير انه وبعد إجراء عملية التحقيق تم رفض عدد من الملفات لعدم استيفاء بعضها الوثائق المطلوبة بشكل كامل وأخرى لعدم استيفاء أصحابها شروط الاستفادة ، فتمت إعادتها إلى المديرية قصد استدعاء أصحابها لإرفاق الوثائق المنقوصة والإبقاء على البقية إلى حين الإعلان عن رفض ملفاتهم ،فيما حولت المقبولة إلى مصالح الدائرة وفقا لجدول إرسال يتضمن أرقاما تسلسلية جديدة ، كما أن عملية الانتقاء من قبل اللجنة يتم وفقا لأولويات بحيث أن النقاط المخصصة للمتزوجين و من لديهم أطفال تزيد عن المخصصة للعزاب وهكذا ....في السياق ذاته أكدت المصادر التي أوردتنا الخبر بان الملفات التي حولت من مصالح البلدية إلى الصندوق الوطني للسكن بلغت لحد الساعة 5000 ملف من بين العدد الإجمالي ، فيما لا تزال البقية عالقة على مستوى مديرية الشؤون الاجتماعية ... وفيما يتعلق باللجنة المفروض تشكيلها على مستوى الدائرة لمتابعة الملفات ودراستها فلم تشكل بعد لعدم تسلم مصالح الدائرة المعايير الرسمية لمباشرة عملها ، وبخصوص الفرق بين اللجنة و الجهة التي تقوم حاليا بالترتيب والتصنيف ، فالأولى عملها محصور في دراسة الملفات وإعداد القوائم الاسمية للمستفيدين ومنه تحويلها إلى مصالح الولاية للمصادقة عليها للنشر ،في حين أن الثانية شكلت لربح الوقت وتحضير لعمل اللجنة