آخر ساعة تواصل نشر جديد ملف سكنات «LPA» بعنابة

أبرزها قضية الملفات المرفوضة و نتائج التحقيقات في القوائم المقبولة

كشف نائب رئيس بلدية عنابة،المكلف بالشؤون الاجتماعية عبد الرحمان بوتلحيق ،في تصريح حصري «لآخر ساعة»،عن تفاصيل جديدة حول ملف السكن الترقوي المدعم «LPA» ابرزها قضية الملفات المرفوضة،و نتائج التحقيقات في القوائم المقبولة و توضيحات حول كيفية الدراسة والغربلة وغيرها .....توجيه 800 استدعاء لأصحاب الملفات المرفوضة لإتمام الوثائق
حيث افاد نائب رئيس بلدية عنابة في بداية حديثه ،عن توجيه 800 استدعاء لأصحاب ملفات السكن الترقوي المدعم المرفوضة لعدم استيفائها الوثائق المطلوبة خلال عملية الايداع ،والمتمثلة اساسا في شهادة عدم العمل بالأجرة من بلدية الاقامة للزوجة وشهادة عدم الاخضاع للضريبة R17 للزوجة ،وذلك قصد اتمامها ،موضحا بان مصالح الصندوق الوطني للسكن للولاية ،وفور تحويلها الملفات المرفوضة الى مديرية الشؤون الاجتماعية ،قامت مصالح الاخيرة بتحرير استدعاءات قصد توجيهها للمعنيين للحضور مرفقين بالوثيقتين غير انه حدث تأخير بسبب عدة اجراءات منها الاجراء الذي فرضه مركز البريد ،حيث حررت الاستدعاءات وأغلقت دون ان يتم وضعها في أظرفه بريدية مما تسبب في رفضها وبعد الانتهاء من الاجراء ،ارسلت دفعة اولى للمعنيين متضمنة 200 استدعاء ،وفي اليوم الموالي وجهت دفعة ثانية متضمنة 150 استدعاء وأرسلت دفعة مماثلة في اليوم الثالث على ان ترسل كامل الاستدعاءات بتاريخ اليوم الخميس والمقدر عددها ب 800 استدعاء ،وفي سؤال «لآخر ساعة» ،حول الوثائق المنقوصة من ملفات عدد من المودعين وإرفاقها من قبل اخرين بالرغم من ان الملف المعلن عنه قبل انطلاق عملية الايداع كان موحدا بالنسبة إلى كافة الراغبين والراغبات في الاستفادة ،اكد المكلف بالشؤون الاجتماعية عبد الرحمان بوتلحيق بان مصالح الصندوق رفضت الملفات في اطار اجراء اداري يهدف الى التأكد من احقية اصحابها في الاستفادة وذلك لوجود نقائص في المعلومات باعتبار ان المودعين للملفات ،وثائقهم ليست طبق الاصل مشيرا الى ان هناك من يحوزون على شهادات عمل او شهادات كشف الراتب وغيرها لا تحمل نفس المعلومات بحكم انها غير مستخرجة من مؤسسة او مقر عمل واحد ،وعليه وفي حال وجود اي غموض يعيد الصندوق الوطني للسكن الملفات لاستدعاء اصحابها لإتمامها بالوثائق المطلوبة ومنه تخضع الملفات لتحقيق ثاني..مشيرا الى ان هذا الاجراء قانوني يهدف الى اعطاء كل ذي حق حقه ...
أزيد من 4600 ملف موجود حاليا على مستوى« CNL » للدراسة
صرح عبد الرحمان بوتلحيق ،بان مديرية الشؤون الاجتماعية لبلدية عنابة حولت لحد الساعة 4600 ملف الى الصندوق الوطني للسكن ،من اجمالي عدد الملفات المودعة والمقدر عددها ب 11 الف و 160 ملفا ،وذلك قصد دراسته وإخضاعه للتحقيق لدى السجل الوطني للسكن ،موضحا في هذا الاطار بان عملية التحويل تتم بإتباع عدة خطوات متمثلة اساسا في تجميع المعلومات والبيانات المتعلقة بالراغبين في الاستفادة من نظام الكتروني خاص بذلك وفق الرقم التسلسلي على ان يكون ذلك تدريجيا وحسب الدفعة التي ستحول الى الصندوق الوطني للسكن وبعد تحميل المعلومات في جهاز الاعلام الالي ،يتم تحويل الملفات مرفقة بجدول ارسال الى الصندوق الوطني للسكن لغربلتها ،الاخير تقوم مصالحه بعد الانتهاء من عملية الغربلة بتحويل الملفات المقبولة الى مقر الدائرة قصد اخضاعها للدراسة النهائية من قبل اللجنة المكلفة بذلك، في حين تحول باقي الملفات الى مديرية الشؤون الاجتماعية لاستدعاء اصحابها ،علما ان الملفات المرفوضة مقسمة بين المرفوضة لعدم استيفاء ملفات الوثائق المطلوبة وأخرى مرفوضة لعدم احقية اصحابها في الاستفادة وبخصوص هذه الفئة ،فأكد المكلف بالشؤون الاجتماعية بوتلحيق بأنه لحد الساعة لم يعقد اي اجتماع بشأنهم من اجل اتخاذ التدابير اللازمة في كيفية اخطارهم ومن الجهة المخولة بذلك ،في السياق ذاته كشف محدثنا بان الملفات تحول الى «CNL»على دفعات متضمنة الواحدة منها 1000 ملف ،مشيرا الى ان الدفعة الاولى فقط لم تتضمن هذا العدد ، ..
أبواب مديرية الشؤون الاجتماعية مفتوحة للاستفسار حول الملفات
اكد نائب رئيس بلدية عنابة، عبد الرحمان بوتلحيق ،بان ابواب مديرية الشؤون الاجتماعية مفتوحة امام اصحاب ملفات السكن الترقوي المدعم ،للاستفسار حول ما اذا حولت ملفاتهم أو لا تزال عالقة لعدم بلوغ الدور وفق الرقم التسلسلي للوصل ،موضحا بان الراغبين في الاطلاع على وضعية ملفاتهم بإمكانهم التقدم مرفقين فقط ببطاقة التعريف الوطنية والوصل ،وذلك باعتبار ان القائمين على المصلحة وعند استقبالهم للمواطنين يطالبونهم بالوثيقتين ،لتحميل الاسم واللقب ورقم الوصل وإدخالها في البرنامج الالكتروني لمعرفة وضعية صاحبها ،مؤكدا بان الامور تتم بشفافية تامة ولا شي يخبأ ، مطالبا فقط بانتهاج المعنيين سياسة التحضر في التقدم الى المديرية للاستفسار تفاديا لخروج الاوضاع عن مسارها وعرقلة العملية وذلك لصالحهم ، في سياق اخر ،نفى محدثنا ما روج بخصوص ان السكن الترقوي المدعم موجه للأشخاص الذين يساوي او يزيد راتبهم الشهري ال 24 الف دينار ،مؤكدا بأنه يحق له الاستفادة كل شخص يساوي او يفوق دخله الشهري ال 18 الف دينار...وبخصوص التحقيق الذي طالب به العشرات ،اختصر محدثنا اجوبته في ان الملفات ترفض في اطار اجراءات ادارية لا اكثر – التفاصيل تم التطرق اليها في الاسطر الاخيرة للعنوان الفرعي توجيه 800 استدعاء لأصحاب الملفات المرفوضة لإتمام الوثائق « ،وفيما يتعلق بالمطالبة بدراسة الملفات حسب التسلسل الخاص بأرقام الوصول اكد المكلف بالشؤون الاجتماعية بان العملية جارية بهذه الطريقة و فتح ابواب المديرية امام المعنيين للاستفسار حول وضعية ملفاتهم خير دليل على الشفافية ،في حين تعيين محضر قضائي فيرجع ذلك للجهات المخولة يقول بوتلحيق، ...وفي الاخير وجه محدثنا نداء الى المعنيين يقضي بعدم الانصياع وراء الاشاعات وما يروج في المقاهي والشوارع والابتعاد عن سياسة رشق القائمين على ملف السكن الترقوي المدعم باتهامات لا اساس لها من الصحة ودون ادلة ...مطمئنا الجميع بان العملية تسير في احسن الظروف وبشفافية تامة ،و الأبواب مفتوحة امام طالبي الاستفادة من هذه الصيغة للإطلاع على الملف ومتابعته شخصيا ...