سجلت مصالح أمن ولاية سوق أهراس منذ شهر جانفي إلى غاية شهر جوان المنصرم 1844 قضية تورط فيها 2232 شخصا منهم 161 امرأة و 94 قاصرا حيث تم إيداع 328 منهم رهن الحبس المؤقت بينما استفاد 1535 شخصا من الاستدعاء المباشر ووضع 17 آخرين تحت الرقابة القضائية وتتعلق هذه القضايا بالجنايات والجنح ضد الأموال والممتلكات ب 544 قضية تورط فيها 589 شخصا وقد أكدت خلية الإعلام والاتصال أن أعلى نسبة سجلت في قضايا الجنايات والجنح ضد الأشخاص والمقدرة ب725 قضية من مجموع 1844 قضية أي ما يمثل نسبة 30 بالمئة من العدد الإجمالي للقضايا المعالجة أما قضايا المساس بالأسرة والآداب العامة فلقد أحصت مصلحة الشرطة القضائية خلال هذا السداسي 71 قضية تورط فيها 89 شخصا وضع 29 منهم رهن الحبس .ومقارنة بالسنة الماضية خلال السداسي الأول فقد سجلت مصالح أمن الولاية ارتفاعا في عدد القضايا المعالجة بزيادة 98 قضية كما سجلت كذلك تقارب في عدد قضايا الجنايات والجنح ضد الأموال والممتلكات وضد الأشخاص في حين ارتفع عدد القضايا المتعلقة بالمساس بالأسرة والآداب العامة بزيادة 42 قضية. أما في مجال الأمن العمومي فقد أحصت المصلحة الولائية للأمن العمومي وأمن الدوائر الستة خلال هذه الفترة 6206 غرامة جزافية و153 حالة وضع بالحظيرة وتم سحب 1327 رخصة سياقة من بينها 967 حالة سحب للرخصة عن مخالفات تستوجب التعليق لمدة ثلاثة أشهر و360 مخالفة تستوجب التعليق لمدة ستة أشهر مقابل ذلك تم تسجيل 96 حادثا مروريا جسمانيا أدى إلى إصابة 104 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة ومقتل شخص واحد ومقارنة بالسنة الماضية فإنه تم تسجيل ارتفاع في عدد الغرامات الجزافية أي بزيادة 2696 غرامة وكذلك ارتفاع في عدد حالات السحب بزيادة 502 حالة وقد تم تسجيل انخفاض في حوادث المرور بفارق 51 حادثا مروريا.
