وزارة المالية تأمر بصرف تعويضات الأسلاك المشتركة

في برقية عاجلة موجهة إلى ولاة الجمهورية

أبرقت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، نهاية الأسبوع، جميع ولاة الجمهورية من أجل دفع المخلفات والزيادات في أجور الموظفين والأعوان العموميين ابتداء من شهر جويلية الجاري، وذلك بعد أن تلقت هي الأخرى برقية من المديريتين العامتين للميزانية والمحاسبة بوزارة المالية بخصوص هذه الزيادات
وليد هري
وحسب ما جاء في البرقية، التي تحوز «آخر ساعة» على نسخة منها، فإن حوالي مليون عون ينتمي للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب والأعوان المتعاقدين في المؤسسات والإدارات العمومية، سيستفيدون ابتداء من الشهر الجاري من زيادة 10 بالمائة في الراتب الرئيسي بالإضافة إلى تعويضات ابتداء من الفاتح جانفي 2012، حيث ستوضع ضمن قانون المالية التكميلي لعام 2013. كما توضح البرقية بأن هذا القرار جاء بعد توقيع الوزير الأول عبد المالك سلال، منذ حوالي الشهر، على ثلاث مراسيم تنفيذية صدرت في الجريدة الرسمية، تتعلّق بالأنظمة التعويضية للأعوان المنتمين للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب والأعوان المتعاقدين في المؤسسات والإدارات العمومية. حيث يقر المرسوم الأول استفادة الموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، من تعويضات دعم نشاطات الإدارة شهريا بنسبة 10 بالمائة من الراتب الرئيسي، فيما يسري مفعول المرسوم المتضمن لهذا القرار ابتداء من الفاتح جانفي 2012، فيما نص المرسوم الثاني الخاص بالنظام التعويضي للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، على استفادتهم من ترتيبات لتأسيس نظامهم التعويضي بصرف زيادة ال10 بالمائة من رواتبهم الشهرية. أما المرسوم الثالث فشمل قرار الزيادة ب10 بالمائة للأعوان المتعاقدين في الإدارات والمؤسسات العمومية.