أعضاء منظمة متقاعدي الجيش يتبادلون التهم فيما بينهم

الصراع بلغ ذروته حول من يملك الشرعية

ردت مجموعة من المنظمة الوطنية لمتقاعدي الجيش الوطني الشعبي على المكتب الجهوي للناحية الخامسة للمنظمة الوطنية لمتقاعدي الجيش الشعبي الوطني، بخصوص الاتهامات التي وجهها لها هذا الأخير. تقربت مجموعة من متقاعدي الجيش الوطني الشعبي إلى مقر «اخر ساعة» للرد على الاتهامات التي وجهها لهم المكتب المذكور سابقا، وجاء ردهم هذا من خلال وثيقة ورقة مكتوبة بخط اليد ولا يوجد عليها أي ختم رسمي، حيث جاء في هذه الوثيقة التي جاءت باسم أشخاص قالوا بأنهم مفوضون من طرف المكتب الوطني للتحضير لعقد جمعية عامة بولاية عنابة. أوضح هؤلاء في معرض ردهم على الطرف الاخر بأنهم تأسفوا للاتهامات التي وجهت لهم، لافتين إلى أنه لا أساس لها من الصحة وأضافوا بأن هدفهم هو إعطاء مصداقية للمنظمة عن طريق الانتخاب وليس التعيين «ما دامت المنظمة تفتقر إلى مكتب منتخب»، كاشفين أن المسمى ض. تونسي هدفه البقاء على رأس المنظمة دون المرور عن طريق الصندوق، وأكدوا على أنه لا يملك أدلة بخصوص الأدلة التي وجهها إليهم. طالب هذا الطرف، الذي أكد على أنه يملك تفويضا من المكتب الوطني، السلطات المحلية باتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من أصحية أقوالهم وذلك بمعية رئيس المنظمة الذي يشرف على انتخاب جميع المكاتب الولائية. وأرفق هذا الطرف من متقاعدي الجيش رده على الطرف الاخر بنسخة من تعديل المقرر المتعلق بالجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والثقافي والذي يحمل ختم رئيس المنظمة، حيث ورد في هذا المقرر المؤرخ في 2 سبتمبر الفارط أسماء أعضاء اللجنة الجهوية المكلفة بالتحضير لتسليم واستلام مهام المكاتب الولائية للمنظمة الوطنية لمتقاعدي الجيش، وهم معنصر سعيد رئيس اللجنة بالإضافة إلى العضوين بورقبة محمد و بورنان الشريف عباس، كما تحصلت «اخر ساعة» على نسخة من محضر الجمعية العامة، التي انعقدت في أكتوبر 2012، لإعادة انتخاب رئيس المكتب الجهوي للمنظمة بقسنطينة، صادر عن محضر قضائي، التي أكدت في محضرها أن عملية الاقتراع خلال الجمعية العامة لم تستكمل بسبب تعالي أصوات بعض الحاضرين الذين طالبوا بوقف العملية الانتخابية وهو ما دفع البعض بالانسحاب من القاعة التي احتضنت أشغال الجمعية العامة. جدير بالذكر أن المكتب الجهوي للناحية الخامسة للمنظمة الوطنية لمتقاعدي الجيش الشعبي الوطني، حذر كافة متقاعدي الجيش من ما يسمى بالتفويض لانعقاد الجمعية العامة لتجديد المكتب الولائي لولاية عنابة باعتبار أنها، حسبه، غير قانونية، واتهم هذا المكتب الأشخاص المفوضين لعقدها بتكوين جمعية للتحايل على المنخرطين، كاشفا بأنهم محل تحقيقات الأجهزة الأمنية، وذلك حسب المراسلة التي بعث بها المكتب الجهوي إلى «اخر ساعة«.