«آخر ساعة» تكشف القصة الحقيقية والكاملة لتزوير ملفات «الفيزا» بعنابة

بطلها رئيس مصلحة التنسيق بالبلدية وسكرتيرته الخاصة

التمس أمس ممثل الحق العام لدى محكمة عنابة تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار في حق رئيس مصلحة التنسيق بالمصالح التقنية ببلدية عنابة وسكرتيرته اضافة الى 3 فتيات أخريات عن تهمة التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية وجنحة استغلال النفوذ إضافة إلى تهمة فتح محل للدعارة حيثيات القضية التي أثارت جدلا كبيرا في الشارع العنابي لا سيما وان أبطالها موظفون بالبلدية تعود الى شهر جوان المنصرم عقب تقدم المسماة (ب خ) التي تعمل سكرتيرة لدى المتهم الاول بشكوى لدى رجال الضبطية القضائية على اعتبار أن هذا الأخير قام بتهديدها بنشر فيديوهات مخلة بالحياء والسب والشتم بواسطة رسائل نصية عن طريق الهاتف النقال كونها كانت تربطهما علاقة عاطفية كما ان المتهم المدعو (ا.أ ع)له سوابق في عمليات التزوير بحكم عمله كما انه يقوم بتزوير وثائق الحالة المدنية منها شهادة الميلاد وشهادات الحالة المدنية الخاصة بها كما انه سبق وان قام بتزوير دفتر عائلي يحمل اسميهما استعملاه في قضاء ليلة بفندق المنتزه بسرايدي كذلك تزوير وثائق على انها متزوجة من اجل حصولها على تأشيرة الخروج الى الوطن وعلى هذا الاساس باشرت المصالح الامنية تحرياتها حيث تم توقيف هذا الاخير على متن سيارته من نوع شيفرولي اين تم حجز العديد من شهادات ميلاد باللغة العربية والفرنسية وصور شمسية وشهادات عائلية ونماذج لوثائق ادارية وشهادات خاصة بالوكالة الوطنية للتشغيل اضافة الى مجموعة من الوثائق التي يستعملها في عمليات التزوير .
«السكرتيرة» تكشف أن عمليات التزوير وعلاقتها «بمسؤولها» منذ 2009
صرحت المدعوة (ب خ) في محضر الضبطية القضائية الذي تحوز «آخر ساعة « على نسخة منه انه قد توطدت العلاقة بينهما من خلال تواجدها معه بنفس المكتب كسكرتيرة له بمديرية المصالح التقنية لبلدية عنابة الى ان اصبحا يلتقيان في اماكن مختلفة بمدينة عنابة والمبيت بفندق سيرايدي عقب استظهار المتهم دفتر عائلي مدون فيه على انها زوجته شرعا وقانونا مشيرة انها تنقلت رفقته الى مسكن المتهمة (ب ج )الموظفة معهم الى حي الريم بعد أن اعارتهم شقتها مضيفة في ذات السياق انها وبعد ان حاولت قطع علاقتها معه هددها بنشر صور لها معه في وضعيات مخلة بالحياء واخطار افراد عائلتها كما اصبح يرسل لها رسائل الكترونية على جهاز هاتفها النقال بها عبارات القذف والتهديد وعلى هذا الاساس تقدمت امام مصالح الامن واخطرتهم بما تعرف عنه من تصرفات تتعلق بتزوير وثائق ادارية ،وفي ذات السياق أكدت (ب خ) أن المتهم (ا أ ع) سبق وان ساعدها في الحصول على تاشيرة من القنصلية الفرنسية بعنابة خلال سنة 2009 من اجل التنقل الى دولة النرويج لزيارة شقيقيها وذلك لوجود علاقات وطيدة تربطه بموظفين جزائريين داخل القنصلية اين سلمته نسخة من جواز سفرها ونسخة من بطاقة تعريفها الوطنية وتولى هو بذلك عن طريق علاقاته الخاصة استخراج كشف راتب لها ممضي من طرف مديرية المالية والادارة ببلدية عنابة مسجل عليه راتب شهري قدره 19.000.00 دج علما ان راتبها الحقيقي يقدر ب10.000.00 كما استخرج لها شهادة عائلية انها متزوجة مع شخص يدعى (ر ر)كما استخرج لها شهادة ميلاد رقم 12 مدون عليها عبارة متزوجة مع هذا الأخير ومكنها بعد فترة وجيزة من تأشيرة استعملتها للخروج من التراب الوطني وأضافت أنها تحصلت أيضا على تأشيرة ثانية بواسطته بملف مزور وإنها متزوجة من طرف نفس الشخص واستعملتها للخروج من التراب الوطني مضيفة أن الوثائق المضبوطة لدى المتهم والخاصة بها هي وثائق مزورة من اجل تمكينها من تأشيرة أخرى للتنقل إلى دولة فرنسا برفقته لإبرام عقد زواج خاص بهما هناك ،هذا وبعد سماع الشهود الذين ضبطت ملفاتهم الادارية لدى المتهم ان هذا الاخير كان يستلم منهم مثل هاته الملفات من اجل توظيفهم بالرغم انه غير معني باجراءات التوظيف لو ادراجهم ضمن قوائم عقود التشغيل ،من جهتها أجلت هيئة المحكمة بعد سماع جميع الاطراف النطق بالحكم للثالث من شهر نوفمبر.