7 نساء يزوجن أنفسهن على الورق بمحامين ويتمكن من السفر إلى فرنسا وإسبانيا

10 محامين يتأسسون كأطراف مدنية في فضيحة فريدة من نوعها

علمت ''الفجر'' من مصدر مطلع أن محكمة البليدة أنهت تحقيقها في قضية المحامين العشرة الذين وجدوا أنفسهم على ذمة 9 نساء ومحامية متزوجة برجل وهمي، بعد تزويجهن على الورق فقط• وهذا قصد تمكين ''الزوجات الوهميات'' من الحصول على تأشيرات السفر ومغادرة أرض الوطن باتجاه فرنسا وإسبانيا إلى غير رجعة•
وتنتظر هيئة الدفاع موعد تحديد تاريخ الجلسة، الذي سيكون في الأيام القليلة القادمة، على أحرّ من الجمر، كونها تمس بصفة مباشرة مهنتهم، بعدما حاول المتهمون تشويه سمعتهم أمام القنصلية الفرنسية بالجزائر بتزوير عقود زواج رسمية لعدد من النساء جعلتهم على ذمة محامين لا تربطهن بهم أية علاقة، لا من قريب ولا من بعيد• ووجهت للمتهمين تهمة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية ورسمية والنصب والاحتيال والرشوة، في حين وجهت للنسوة، المقدر عددهن بتسع نساء، تهمة استعمال المزور والرشوة•
ومن بين المتهمين الرئيسيين موظف بأمانة منظمة المحامين لناحية البليدة، ورئيس مصلحة الحالة المدنية ببلدية البليدة، في حين استفاد كاتب بمنظمة المحامين لناحية الجزائرالعاصمة من انتفاء وجه الدعوى•
وانكشفت خيوط القضية على خلفية قيام القنصلية الفرنسية بالجزائر بفتح تحقيق داخلي من خلال استدعاء المحامين طالبي تأشيرات السفر والاستفسار لديهم عن زوجاتهم، خاصة مع وجود عدد من المحامين تبين أن لهم زوجتان•
وأسفر التحقيق عن عدم وجود أية قرابة تربطهم بالنسوة• وقد تمكنت 7 نساء من مغادرة الوطن دون رجعة باتجاه فرنسا وإسبانيا وينحدرن من ولاية وهران، تيزي وزو والعاصمة، وتتراوح سنهن ما بين 24 و33 سنة• وأمام هذه النتائج، أودعت السفارة الفرنسية شكوى رسمية أمام محكمة بئر مراد رايس ضد مجهول، على أساس التزوير واستعمال المزور•
وسبق للمحامين، حسب مصدر ''الفجر''، أن أودعوا ملفات للحصول على تأشيرات السفر للموظف العامل بأمانة منظمة المحامين لناحية البليدة، قبل أن يودعها أمام الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، هذه الأخيرة تتكفل بإيداعها لدى القنصلية الفرنسية ليتسلم بعدها المحامون تأشيرات سفرهم• وقد توبع رئيس مصلحة الحالة المدنية على أساس أنه يعد المسؤول الوحيد عن الختم المستعمل في عقود الزواج المزورة •
واطلع المحققون على 9 نسخ من سجلات عقود زواج صحيحة تحمل نفس أرقام عقود الزواج المزوّرة، بالإضافة إلى صور طبق الأصل لملفات التأشيرات المتضمنة عقود الزواج والشهادات العائلية المزورة، تحصلت عليها من طرف مصالح القنصلية الفرنسية بالجزائر•
وكشف المصدر أن سفارة فرنسا بالجزائر، التي أودعت شكوى رسمية أمام محكمة بئر مراد رايس، لم تسلم للمحققين النسخ الأصلية من الوثائق المزورة، وإنّما اكتفت بتقديم نسخ طبق الأصل من ملفات التأشيرات، وهو الأمر الذي لم يمكن المحققين من المقارنة بين الأختام الأصلية الخاصة بمصالح بلدية البليدة والأختام المستعملة في الوثائق المزورة، وهذا لإثبات التزوير بعد إخضاعها للمعاينة بمخبر الشرطة العلمية•