المديرية العامة للأملاك الوطنية تحقق في الاستيلاء على 200 هكتار من أراضي الدولة بعنابة

تم خلالها الاستماع لأعوان من مديرية مسح الأراضي ومدير الحفظ العقاري

كشفت مصادر مطلعة لآخر ساعة بأن المفتشية الجهوية لأملاك الدولة بعنابة باشرت التحقيق في عملية التنازل عن ما يزيد 200 هكتار الممتدة من حي وادي الفرشة إلى غاية بلدية سرايدي لصالح ورثة المدعو (س) و ذلك بناء على التعليمة التي تلقتها من المديرية العامة للأملاك الوطنية و التي أمرت ذات الجهات بكشف جميع الملابسات التي لفت القضية بناء على التقرير الذي تلقاه المدير العام من مديرية أملاك الدولة بعنابة هذا وقد تضمنت التعليمة ضرورة رفع قضية مستعجلة لاسترجاع جميع المساحات التي تم الاستيلاء عليها و إبطال عقد الإشهار بالمديرية الولائية للحفظ العقاري بعنابة بعد تحصلها على ترقيم لكل تلك المساحات باسم ورثة (س)ضمن محضر لجنة مسح الأراضي علما أن الأعوان العاملين بهذه الأخيرة أدلوا خلال التحقيقات الجارية بتصريحات تفيد بأن المساحة هي ملك فعلي لورثة (س) في انتظار الاستماع لمدير الحفظ العقاري في القضية في الوقت الذي تحور مديرية أملاك الدولة على جميع الوثائق و العقود التي تثبت بأن المساحات الشاسعة الممتدة على محور واد الفرشة و حتى خمسة جويلية إلى غاية منطقة سرايدي هي أراض تابعة لأملاك الدولة ولم يتم التنازل عنها لصالح أي جهة سواء عمومية أو خاصة هذا و تفيد ذات المصادر بأن التحقيق الإداري سيكون متبوعا بتحقيق قضائي الذي من المنتظر أن يتم خلاله متابعة عدة أطراف تورطت في عملية التنازل عن ملك للدولة لصالح الخواص . وتجدر الإشارة في الأخير إلى أن مصالح أملاك الدولة بعنابة كانت قد وجهت تقريرا مفصلا بحالات التعدي على أراضي الدولة و نهب العقار بعنابة يتضمن عدة قضايا على رأسها قضية ورشة (س) وكذا قضية صاحب الملهى الذي استولى على 500 متر إلى جانب قضية لاكروب و التي دخلت رفقة القضية السابقة رواق المحاكم بغرض التسوية بالنسبة لقضية المدعو(ح.ع.و)و إبطال عقد البيع بالنسبة لقضية تحصل مقاول على مساحة 700 متر بمنطقة الخروبة بعقد مزور.