5سنوات حبسا نافذة ضد رئيس أمن دائرة ذراع الميزان

تيزي وزو /ضبط متلبسا بتلقي رشوة

قضت محكمة الجنح بمجلس قضاء تيزي وزو خلال صبيحة أمس بحكمها النهائي المتمثل في 5سنوات حبسا نافذة ضد رئيس أمن دائرة ذراع الميزان بولاية تيزي وزو و هو برتبة محافظ شرطة ورئيس مصلحة الاستعلامات العامة بذات المقر الأمني ، ويتعلق الأمر بالمدعو «عبد النور .م « المتابع قضائيا لارتكابه ، جنحة استغلال الوظيفة بغرض الحصول على منافع، حيث إلتمست في حقه ممثلة النيابة تسليط عقوبة 6سنوات حبسا نافذة .حيثيات الوقائع تعود إلى تاريخ20 /06/2013 عندما تم توقيف الضحية وهو يقود سيارة رباعية الدفع في حالة سكر تم في حدود الساعة التاسعة ليلا، ، وهذا على مستوى الحاجز الأمني، وبعد اتخاذ الإجراءات اللازمة، تم نزع عيّنة من دم الضحية من مستشفى ذراع الميزان، تبين أن نسبة الكحول في دمه مقدرة ب1.44 غرام، أين تم تحرير محضر له، وتم إرجاع له وثائقه وأطلق سراحه في نفس الليلة، وحسب الضحية الذي يشغل مسيّرا بمؤسسة عقارية في العاصمة، فإنه طلب من الشاهد الذي لم يحضر الجلسة ويتعلق الأمر بتاجر، أن يتوسط له لمحافظ الشرطة المتهم لكي يقوم بحفظ ملفه وتفادي المتابعات القضائية، مبرزا أنه أثناء تواجده بمكتب هذا الأخير في اليوم الموالي، قال له إنه سيحتفظ بملفه بإرسال عيّنة أخرى لشخص آخر لمخبر الشرطة بشاطوناف بدل عيّنته، طالبا منه مبلغ 100 مليون، وبعد التفاوض تم الاتفاق على 30 مليونا، على أن يدفع له 10 ملايين مسبقاويكمل له 20 مليون المتبقية لاحقا، حيث قام المتهم بالاتصال به من هاتف عمومي مرتان على التوالي، في حين الضحية قام بمشاورة أشخاص قال عنهم إنهم من أفراد عائلته، الذين نصحوه برفع شكوى رسمية لدى النائب العام، وهو ما فعله بعد مرور خمسة أيام من الواقعة، مضيفا أنه قام بتهيئة مبلغ الرشوة للإيقاع بالمتهم متلبسا، إلا أن رئيس أمن الولاية السابق أجهض الكمين في آخر لحظة، قائلا له لا داعي منه لأن المتهم قد تم استدعاؤه، وهذا ما أسقط كذلك جنحة الرشوة، لأنها قانونيا تتطلب حالة التلبس، علما أن عيّنة دم الضحية لم ترسل إلى مخبر الشرطة بشاطوناف إلا بعد مرور قرابة الأسبوع، أي بعد تفجير القضية.أما المتهم وخلال استجوابه في الجلسة،فقد أنكر التهم المنسوبة إليه، مصرّحا أن هذه القضية انتقامية وحيكت ضده،وعن سبب عدم استعماله لهاتفه النقال، قال إنه شخصي ولا يتصل به، أما عن سبب فراره أثناء بداية التحقيق معه، فقد صرح بأنه ذهب إلى منزله العائلي لأن له ارتباطات عائلية خاصة، وخلال الجلسة طعن المتهم في محاضر الشرطة، قائلا إنها مزوّرة في المجمل بالرغم من أنه أمضى عليها.