بالتحقيق في تجهيزات قديمة لمؤسسات سياحية و مصانع استوردت بفواتير مضخمة

وزارة التجارة تضيق الخناق على مهربي العملة و تأمر المديريات الولائية:

راسلت وزارة التجارة مديرياتها الولائية قصد التحقيق في عتاد المؤسسات الخاصة و العمومية في القطاعات الإستثمارية،الصناعية ،السياحية بعد ورود معلومات تفيد بقيام مؤسسات سياحية باستيراد تجهيزات للفنادق و المركبات السياحية و أخرى صناعية استوردت من الخارج لكنها مستعملة و قديمة حيث تم استيرادها بأسعارها التي تباع بها على اساس أنها تجهيزات جديدة و على اساس ذلك يتم تهريب العملة الصعبة نحو الخارج . تهريب العملة الصعبة يكبد الجزائر سنويا أكثر من 40 مليار دولار كل عام حسب الخبراء الإقتصاديين و عن السبب الأول في تهريب العملة الذي يستغله بارونات الحاويات بالجزائر هو الغش في قيمة المنتج و البضاعة المراد تصديرها من خلال التعامل مع مؤسسات و الإتفاق معها بالتضخيم في الفواتير مقابل تقاسم الغنيمة بالرغم من أن القانون الجزائري التجاري يمنع منعا باتا استيراد بضائع مستعملة و قديمة و عن ذلك و لتقليص الملايير التي تتهرب كل عام نحو الخارج قررت وزارة التجارة في تعليمات صارمة للولايات الجمهورية فرض مراقبة مشددة على نوعية المواد التي تدخل كل الموانئ الجزائرية و تتسبب في تهريب العملة و عن الدول التي تعرف أكبر عدد من تهريب العملة الجزائرية نحوها تتمثل في ألمانيا،إسبانيا،السويد،فرنسا،سويسرا بحكم تقارير تثبت ذلك بالرغم من تأثير تهريب العملة نحو الخارج على الإقتصاد الوطني و ضلعت مؤسسات خاصة و عمومية وطنية و أجنبية في العملية هذه و اضطرت وزارة التجارة و مصالح المالية و الفرق الإقتصادية الأمنية التحقيق في القضية و متابعة المتورطين
عبد الإله يفصح