أعضاء المكتب الوطني لتنسيقية المعاقين يسحبون الثقة من رئيسهم

اتهموه باتخاذ قرارات مصيرية دون الرجوع اليهم

أقدم مؤخرا أعضاء التنسيقية الوطنية للمعاقين الجزائريين على قرار يقضي بسحب الثقة من رئيس التنسيقية السيد/ بن زرارة محمد الشريف وتشكيل لجنة وطنية مؤقتة تسهر على شؤون التنسيقية والعمل على تحضير الجمعية العامة الانتخابية قبل نهاية شهر مارس المقبل عرفت أشغال الجمعية الاستثنائية المنعقدة مؤخرا بولاية خنشلة بإصدار قرار جماعي لاعضاء المكتب الوطني الموقعون عليه والقاضي بسحب الثقة من رئيس التنسيقية الوطنية للمعوقين ابتداء من تاريخ انعقاد الاجتماع وتاتي هذه الخطوة بحسب نسخة من القرار بحوزة الجريدة والذي استند فيه اصحابه طبقا لقانون الجمعيات 06/12 المؤرخ في 12/01/2012 وبمقتضى القانون الأساسي للتنسيقية الوطنية للمعاقين الجزائريين وكذلك القانون الداخلي لها ولاسيما المادة 12 من القانون الأساسي والمتضمنة كيفية فقدان صفة العضوية في الجمعية واستنادا للمواد 03-10-13-16-17-20-26-27-31-34-38-41-44 من القانون الأساسي وما تتضمنها هذه المواد من مداخل قانونية من حيث التنصيب والعزل والخروقات القانونية لرئيس التنسيقية في الجوانب الإدارية والمالية وبعد سرد هذه الخروقات وتوضيحها أمام الحضور أصبح من الضرورة بما كان اتخاذ قرار عاجل من أجل مصلحة التنسيقية بصفة عامة والمعاق بصفة خاصة والذي أسست هذه التنسيقية من أجله.وجاء في قرار سحب الثقة عديد الاسباب المؤدية الى اتخاذه منها انفراد الرئيس بالقرارات المصيرية مثل الاعتصامات والاحتجاجات باسم التنسيقية دون الرجوع إلى المكتب التنفيذي-عزل وتوقيف بعض الأعضاء التنفيذيين دون استعمال النصوص القانونية المذكورة في المواد القانونية أعلاه-إحالة ملفات بعض الأعضاء إلى المصالح القضائية من طرف الرئيس بقرار فردي-عدم تفعيل قرارات الجمعية العامة ومداولات المكتب التي تكلف الرئيس ببعض المهام ومنها عقد اتفاقية مع المحاسب المعتمد والتي لم يقم بها إلى يوم إمضاء هذا القرار-عدم عقد اجتماعات دورية والمقررة في برنامج العمل للتنسيقية سواء منها الشهرية أو الفصلية أو السنوية-عدم تفعيل دور اللجنة المنصبة لفتح وتنصيب المكاتب الولائية وقيامه بتنصيب المكاتب الولائية بمفرده بمعية الكاتب العام لا غير والاستغناء عن هذه اللجنة وقيام بتعطيل عمل هذه المكاتب الولائية بعدم إتمام الإجراءات الإدارية والقانونية والمالية اما بخصوص الشق المالي فقد ذكر القرار تلاعب الرئيس المخلوع بالموارد المالية من أهمها عدم صب مداخيل الانخراط وبالأخص مداخيل انخراط أعضاء المكتب المسددة والتي لم يتحصل أصحابها على وصولات الاستلام وبطاقات الانخراط ولم تصب في الحساب البنكي المعتمد للتنسيقية ولم يبلغ عنها أمين المال حسب القوانين المعمول بها حيث يجهل طريقة صرف هذه الأموال المسددة-عدم تبليغ الهيئات المخولة قانونا بأي تجديد أو طارئ على التنسيقية والتي ينص عليها القانون الأساسي عدم الإسراع في إتمام تفعيل إجراءات المجلس الاستشاري والمماطلة في تنصيبه وهي كلها المسببات التي عجلت باتخاذ قرار سحب الثقة مع تشكيل لجنة مؤقتة لتسيير شؤون التنسيقية والعمل على التحضير للجمعية العامة الانتخابية قبل نهاية شهر مارس المقبل