وضع الرئيس بوتفليقة حدا ل “سوسبانس” كبير رهن الحياة السياسية لفترة طويلة، من خلال استدعائه للهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية التي حدد تاريخها بيوم 17 أفريل المقبل. اخيرا، قطع الرئيس بوتفليقة، الشك باليقين، وقرر اجراء الانتخاباتت الرئاسية في موعدها المحدد، وبذلك بعث برسالة الى الداخل و الخارج بان الجزائر ليست في ازمة سياسية، حتى وان غاب هو عن المشهد السياسي لاشهر عديدة بفعل المرض؟وقام بوتفليقة امس بالتوقيع على المرسوم الرئاسي المتعلق باستدعاء هيئة الناخبين ليوم الخميس 17 أفريل 2014 بغرض إجراء الإنتخابات لرئاسة الجمهورية. و ينص قانون الإنتخابات في المادة 133 أنه “يتم استدعاء هيئة الناخبين بموجب مرسوم رئاسي في ظرف تسعين (90) يوما قبل تاريخ الإقتراع”. كما تنص المادة 132 من قانون الانتخابات على أن “تجري الانتخابات الرئاسية في ظرف الثلاثين (30) يوما السابقة لانقضاء عهدة رئيس الجمهورية”.و ابتداء من تاريخ استدعاء هيئة الناخبين سيكون لطالبي الترشح للانتخابات اجل 45 يوما لايداع ملفاتهم على مستوى المجلس الدستوري الذي سيبت في صحتها او عدمها في ظرف عشرة (10) ايام. كما جاء في نص القانون ان “الترشيحات تقدم في ظرف الخمسة والاربعين يوما على الاكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء هيئة الناخبين”. و حسب القانون الانتخابي فان طالبي الترشح لرئاسة الجمهورية ملزمون بمقتضى المادة 139 من قانون جانفي 2012 بتقديم توقيعات الناخبين. و بموجب أحكام هذا القانون على المترشح تقديم : إما قائمة تتضمن على الاقل 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس بلدية أو ولائية أو برلمانية موزعة عبر 25 ولاية على الأقل. أو قائمة تتضمن 60.000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين على قائمة انتخابية. و يجب جمع هذه التوقيعات عبر 25 ولاية على الأقل. وينبغي أن لا يقل العدد الأدنى للتوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1500 توقيع.و تدون هذه التوقيعات في “مطبوع فردي مصادق عليه لدى ضابط عمومي” و تودع لدى المجلس الدستوري في نفس الوقت الذي يودع فيه ملف الترشح. و بخصوص الفصل المتعلق بقانون الإنتخابات المخصص للحملة الإنتخابية و الترتيبات المالية تنص المادة 188 على “أن تكون الحملة الانتخابية مفتوحة قبل خمسة و عشرين يوما (25) من تاريخ الاقتراع و تنتهي قبل ثلاثة (3) أيام من تاريخ الاقتراع”.وقد وقع الرئيس على المرسوم فور عودته بعد ظهر الخميس إلى الجزائر العاصمة بعد أن خضع لفحوصات طبية بمستشفى فال دو غراس بباريس. و حسب الموقف الرسمي فانه بعد أن أظهرت الفحوصات الطبية “تحسنا ملحوظا” للوضع الصحي للرئيس بوتفليقة سمح الفريق الطبي لرئيس الدولة بالعودة إلى الجزائر قبل 24 ساعة من الأجل المحدد. و كان رئيس الجمهورية قد تنقل يوم الاثنين إلى مستشفى فال دو غراس (فرنسا) في إطار فحص طبي روتيني من أجل استكمال الفحوصات التي بدأت بالجزائر العاصمة و كان من المقرر أن يعود إلى الجزائر الجمعة .ولم يشبع إعلان الرئيس بوتفليقة استدعاء الهيئة الناخبة، يوم 17 افريل المقبل للانتخابات الرئاسية، رغبة أحزاب وشخصيات، في محاولة فك طلاسم الموعد المرتقب، لسبب واحد، يتعلق بموقف الرئيس نفسه، إن كان سيترشح أم لا، وإعلان استدعاء الهيئة الناخبة وان أسال الكثير من الحبر خاصة بعد انتقال بوتفليقة لإجراء الفحوصات الطبية بفال دوغراس بباريس، والشكوك التي رافقته في احتمال عدم إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، لم يزح الضبابية المحيطة بمستقبل البلاد بعد 2014.. مستقبل عصي على فهمه أكثر الضالعين في شؤون وخصوصية النظام الجزائري، باعتبار أن مركز التحرك ودائرة اللعبة السياسية ممركزة في شخص واحد هو رئيس الجمهورية طبقا للصلاحيات التي منحها إياه الدستور.موازاة مع ذلك، أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية امس أن سحب المطبوعات لاكتتاب التوقيعات الفردية الخاصة بالترشح للإنتخابات الرئاسية المقررة يوم الخميس 17 أفريل 2014, يكون بمقر الوزارة. وجاء في بيان لوزارة الداخلية والجماعات المحلية أنه “تبعا لامضاء المرسوم الرئاسي من طرف رئيس الجمهورية والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين ليوم الخميس 17 أفريل 2014 للانتخاب لرئاسة الجمهورية وعملا بأحكام القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 12 يناير 2012 المتعلق بنظام الانتخابات تنهي وزارة الداخلية والجماعات المحلية الى علم الراغبين في الترشح لهذه الانتخابات أن سحب المطبوعات لاكتتاب التوقيعات الفردية يكون بوزارة الداخلية والجماعات المحلية, الكائن مقرها بقصر الحكومة نهج الدكتور سعدان الجزائر”.وأوضح البيان أن هذه المطبوعات “تسلم بناء على تقديم رسالة موجهة الى وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية يعلن فيها المترشح عن رغبته في تكوين ملف الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية”. يذكر ان الترشيحات للانتخابات الرئاسية كما جاء في المادة 137 من القانون الانتخابي تقدم في ظرف 45 يوما على الاكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء هيئة الناخبين.وسيبت المجلس الدستوري في صحة الترشيحات أو عدمها باصددار قرار في ظرف عشرة ايام ابتداء من تاريخ ايداع الملف. ويبلغ المجلس الدستوري المعني بالقرار في الحين.
