سكان مارس عمار يطالبون بسكناتهم الجديدة

فيما أكد رئيس الدائرة بأن عملية الترحيل ستتم بعد إنتهاء أشغال الكهرباء والماء

بوسعادة فتيحة
كشف رئيس دائرة الحجار فريد صفار بأن عملية ترحيل الشطر الثالث من قاطني البنايات الهشة بحي مارس عمار ستكون مباشرة بعد إنتهاء عملية تزويد السكنات المخصصة لهم على مستوى حي لارزا والتي إنتهت بها الأشغال بمعدل فاق 98 بالمئة. وذلك خلال رده على تساؤلات المعنيين بالاستفادة على مستوى الحي المذكور أعلاه والذين نظموا وقفة سلمية أمام مقر دائرة الحجار صباح أمس احتجاجا على ما وصفوه بتأخر أشغال إنجاز المشروع المخصص لعملية الترحيل مطالبين بتدخل السلطات المعنية تحث المقاول على تسريع وتيرة الإنجاز من جهة أخرى طالب المحتجون الذين استقبل رئيس الدائرة ممثلين عنهم على ضرورة إيجاد حل للمقصيين من عمليات الاستفادة السابقة بعد ثبوت استفادتهم من قطع أرضية خلال السنوات الفارطة أغلبهم أقدم على بيعها بأثمان بخسة لظروف أكدوا بأنها قاهرة إلى جانب استفسارهم عن مصير العائلات غير المحصية خلال سنة 2007 ويتعلق الأمر بشباب الحي الذين تزوجوا بعد ذلك التاريخ. من جهته رئيس الدائرة أكد خلال عملية الإجابة على النقاط الرئيسية التي كانت محور إحتجاج السكان بأنه تم تشكيل لجنة التحقيق في جميع العائلات التي لم يمسها إحصاء 2007 فيما صرح بأن القائمة الخاصة بالمعنيين بعملية الترحيل المباشر والذين تم إحصاؤهم خلال سنة 2007 تم إعدادها وخضعت لجميع مراحل التحقيقات بما فيها البطاقية الوطنية التي كشفت خمسة أشخاص من سكان الحي لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة بعد ثبوت تحصلهم على سكنات بولايات مجاورة في وقت سابق. علما أن عملية الترحيل ستمس جميع من تتوفر فيهم القوانين الخاصة بعملية الترحيل في إطار برنامج القضاء على السكنات الهشة الذي سطرته السلطات وأعلن عنه الوالي الأسبق إبراهيم بن قايو خلال زيارة تفقدية قادته لبلدية الحجار والذي تضمن إنجاز 400 مسكن لم تأخذ خلالها بعين الإعتبار، الأبناء الذين أقدموا على الزواج وإنجاب الأولاد بعد ذلك التاريخ والذين سيتم التكفل بهم حسب رئيس الدائرة. أما فيما يتعلق بالمستفيدين سابقا من قطع أرضية والذين تم إقصاؤهم من عمليات الترحيل خلال الشطرين الأول والثاني. فقد ذكر فريد صغار بالقانون الخاص يمثل هذه الحالات والذي يؤكد بأن أي مواطن جزائري لديه الحق في الاستفادة من إعانة الدولة مرة واحدة فقط لا أكثر وهو ما يجعل الحل بالنسبة لتلك الحالات يتجاوزه ولا يدخل ضمن الصلاحيات المخولة له.