الوالي يحذر وكالات التشغيل من التلاعب في توزيع مناصب الشغل

جيجل / طالب بمنح الحصة الأكبر لوكالة الميلية بمصنع بلارة

لم تمض سوى أيام على التوقيع الرسمي “لبروتوكول” بداية الأشغال بمصنع بلارة للحديد والصلب الذي سيقام بشراكة جزائرية/ قطرية حتى بدأ الحديث بعاصمة الكورنيش جيجل عن الطريقة التي ستعتمد لتوزيع مناصب الشغل التي سيوفرها هذا المصنع العملاق والتي لن تقل عن (2000) منصب خلال السنة الأولى من الإستغلال وكذا الطريقة التي ستلجأ اليها الجهات الوصية من أجل الحد من التلاعبات المحتملة في توزيع هذه المناصب كما حدث في ولايات أخرى . ولم يتأخر المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي بعاصمة الكورنيش جيجل أو بالأحرى والي الولاية كثيرا ليدلي بدلوه في هذه القضية التي أضحت حديث العام والخاص بالولاية (18) وبالأخص بين جموع العاطلين الذين تعج بهم بلديات الولاية حيث حذر والي جيجل علي بدريسي في تصريح صحفي وكالات التشغيل المعتمدة بعاصمة الكورنيش من مغبة التلاعب بالمناصب المذكورة أو توزيعها بطريقة مخالفة للقوانين مؤكدا بأن السلطات الولائية ستكون بالمرصاد لأية تجاوزات قد تصدر من هذه الوكالات ، وألح بدريسي على ضرورة مراعاة بعض الشروط لدى منح هذه المناصب ومن ذلك منح الحصة الأكبر لوكالة التشغيل بالميلية باعتبار أن المصنع المذكور سيقام على أراضي هذه البلدية وبهذا الخصوص أكد الوالي على ضرورة منح نسبة (65) بالمائة من المناصب التي سيوفرها مصنع بلارة بالميلية خلال السنة الأولىمن الإنتاج لأصحاب ملفات التشغيل المودعة لدى وكالة الميلية على أن تقسّم النسبة المتبقية بين الوكالة المركزية بجيجل وكذا وكالتي الطاهير وزيامة منصورية وذلك بمعدل (15) بالمائة لوكالتي الطاهير وجيجل و(5) بالمائة لوكالة زيامة منصورية . هذا وكانت أصوات عديدة قد تعالت في الفترة الأخيرة بجيجل محذرة من التلاعب في توزيع مناصب الشغل التي سيوفرها مصنع بلارة للحديد والصلب وذلك في ظل بروز مكاتب وهمية تدعي التوسط بين القائمين على هذا المصنع وجموع البطالين لتعزيز فرص هؤلاء في الحصول على منصب شغل بالمصنع المذكور ، ناهيك عن انتشار معلومات أخرى تحدثت عن وجود نية مبيتة من قبل بعض الأطراف من أجل منح بعض المناصب الهامة بالمصنع لأشخاص من خارج الولاية .