ملاك السيارات يتهافتون على وكالات المراقبة التقنية للسيارات بعنابة

خوفا من معاقبة القانون التي تصل الى حد السجن

تشهد الوكالات التقنية لمراقبة السيارات بولاية عنابة اكتظاظا كبيرا خلال هذه الأيام ،من طرف أصحاب السيارات التي تجاوزت مدة استعمالها24 شهر ، أي الحاملة لسنة 2012 كلٌ حسب الشهر الذي بدأت فيه السير ، وذلك من أجل معاينتها بالأجهزة التقنية الالكترونية ،وكذا احتراما للقانون الذي يعاقب المخالفين بغرامات مالية والحبس. وذلك بعد ان دعت المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات في الآونة الأخيرة جميع مالكي السيارات الخاصة المرقمة في سنة 2012 على أنهم ملزمون بتقديمها إلى المراقبة التقنية الدورية لدى وكالات المراقبة المعتمدة من قبل وزارة النقل والموزعة عبر كامل التراب الوطني، وأن هذا الإجراء يطبق بناءا على تاريخ ترقيم السيارات المسجل على البطاقات الرمادية الخاصة بها في أعلى اليسار مشيرة إلى أن السيارات المرقمة في فيفري 2012 تخضع للمراقبة في فيفري 2014 و المرقمة في مارس2012 تخضع للمراقبة في مارس 2014 وفي شهر أفريل2012 تراقب في نفس الشهر في 2014 وهكذا بالنسبة للأشهر الأخرى، ويعاقب المخالفون لهذا الإجراء بغرامة مالية تتراوح بين 20.000 و 50.000 دج و الحبس لمدة تتراوح بين شهرين و ستة أشهر و تعليق رخصة السياقة لمدة سنة ، هذا ما جعل العديد من أصحاب المركبات يتهافتون على وكالات المراقبة التقنية للسيارات من أجل المراقبة أو ما يطلق عليها ب«السكانير”،والإنتظار لساعات طويلة من أجل المرور للمعاينة، ناهيك عن الاسعار المختلفة التي يدفعها صاحب السيارة والتي تحدد حسب قوة محرك كل مركبة ،وتجدر الاشارة أن هناك عددا من أصحاب المركبات جاؤوا قبل موعدهم ما زاد في حدة الاكتظاظ.