حكومة يوسفي المؤقتة غير دستورية

رابطة حقوق الإنسان تنتقد خرجات سلال وتعتبرها تهديدا للوحدة الوطنية

رصدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان المزيد من التجاوزات من طرف الحكومة في المرحلة الحالية بعدما رصدت أكثر من 23 تجاوزا ارتكبته الإدارة، حيث اعتبرت الرابطة الحكومة المؤقتة التي يرأسها يوسف يوسفي غير دستورية، وتحايلا وخرقا فاضحا للدستور وعبثا بمؤسسات الدولة، واستخفافا بالنظام الجمهوري.
وقالت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان لها تحوز ”الفجر” نسخة منه، إن الوزير الأول السابق عبد المالك سلال، استقال من الحكومة بدون استقالة أعضائها ال32، بمن فيهم وزير الطاقة يوسف يوسفي، وفقا لأحكام الدستور، خاصة المادة 86 والمادة 77 فقرة 5، وطالبت باستقالة الحكومة وليس فقط الوزير الأول، معتبرة أن الحكومة المؤقتة التي يرأسها يوسف يوسفي غير دستورية، وتحايل وخرق فاضح للدستور وعبث بمؤسسات الدولة، واستخفاف بالنظام الجمهوري.
وأضافت الرابطة أن الجزائر دخلت منعرجا صعبا في تاريخها السياسي، بسبب الانسداد الذي يعيشه النظام، نتيجة سياسته الخاطئة في تسيير الدولة وقيادة المجتمع، ما يضع مصداقية البلاد في الميزان، ”وهي المصداقية التي لا يحق لأي كان التلاعب بها”، مبرزة أن التلاعب بمصير الشعب الجزائري هي جريمة لا تغتفر، داعية إلى ضرورة النظر في طموحات الجزائريين في الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة، وبالتالي السير بالجزائر إلى بر الأمان. وأوضح المصدر أن إغلاق قناة ”الأطلس تي في” كان نتيجة لميولها نحو اتجاه غير مرغوب فيه من طرف جهات، واعتبرت التصرف رسالة تحذيرية لباقي وسائل الإعلام من أجل إدخالها صف المساندين، مسجلة المزيد من الخروقات من طرف الحكومة خلال هذا الأسبوع، بما فيها تصريح وزير الصناعة عمارة بن يونس، الذي أهان المعارضة وكل من ضد العهدة الرابعة، بكلام غير لائق، وكذا خرجات مدير الحملة الانتخابية للمترشح بوتفليقة.
وقالت إن هذه النكت الصادرة عن عبد المالك سلال، تثير النعرات الجهوية، وتهدد بانزلاق خطير في الوحدة الوطنية، انتقدت وصفه لحركة ”بركات” بالبعوض.