تحقيقات معمقة في بيع وتوزيع الأدوية المهلوسة بالصيدليات الخاصة

بعد حملة تفتيش واسعة للجان مختصة من وزارة الصحة

كشفت مصادر مطلعة ل «آخر ساعة « أن المصالح الامنية المختصة بعنابة على غرار باقي الولايات قد فتحت تحقيقات موسعة حول مدى مطابقة نشاط الصيدليات الخاصة مع القوانين المعمول بها، والمتعلقة أساسا بطريقة بيع وتوزيع الأدوية ذات المؤثرات العقلية. وحسب مصادرنا التي أوردت الخبر فإن حملة التفتيش الواسعة التي باشرتها لجان مختصة في وزارة الصحة عبر العديد من ولايات الوطن في الفترة الأخيرة للوقوف على مدى كيفية تعامل الصيدليات الخاصة في طريقة بيع وتوزيع الأدوية التي لها علاقة بالمؤثرات العقلية في إطار تشديد الخناق على هذه الأخيرة عن طريق إلزام أصحابها بضرورة العمل بما ينص عليه القانون حول طريقة الحصول على مختلف الأدوية المهلوسة وكيفية توزيعها على المرضى، حيث من الضروري على كل صيدلية أن يكون لها سجل خاص بالأدوية المصنفة ضمن خانة المؤثرات العقلية مؤشر عليه من طرف رئيس محكمة الإختصاص أين يقوم الصيدلي بتدوين على صفحاته الهوية الكاملة للمريض، وإرفاقها بنسخة من بطاقة تعريفه الوطنية، ونسخة أخرى من الوصفة الطبية، مع تدوين اسم الطبيب المعالج وتاريخ صدور الوصفة بدقة قبل صرف هذا النوع من الدواء، لتسهيل عملية المراقبة والتفتيش، للكميات المتحصل عليها وطريقة بيعها وعلى هذا الأساس أضافت مصادرنا أنه تبين أن بعض الصيدليات لم تلتزم بهذا القانون الأمر الذي أدى إلى المساهمة بنسبة كبيرة في ترويج هذه السموم والنوع من الأدوية بطرق غير شرعية لا سيما وأن هناك من لا علاقة لهم بالمهنة لتباشر بذلك الجهات الإدارية المختصة حملة تفتيش واسعة لمختلف الصيدليات الخاصة عبر إقليم الولاية للوقوف ميدانيا على مدى احترام أصحابها للقوانين الخاصة بتنظيم مهنة الصيدلي ،كما أن هذه الإجراءات سيترتب عنها بعض العقوبات ضد الصيادلة المخالفين للتشريعات والقوانين المعمول بها من خلال توجيه إعذارات وقرارات بالغلق في حق أولئك الذين خالفوا تلك القوانين. آسيا بوقرة