اتحاد التجار يفضح استيراد المنتوجات الإسرائيلية تحت غطاء عربي

طالب الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين الوزارة الوصية باتخاذ إجراءات كفيلة بوضع حد للعمليات المشبوهة المتضمنة استيراد بعض المنتوجات الإسرائيلية تحت غطاء مِؤسسات عربية، ودعا التجار إلى المساهمة في إجراءات الحكومة المتضمنة مكافحة التهرب الضريبي وتبييض الأموال وتسويق المنتوجات المقلدة بهدف حماية الاقتصاد الوطني.
أوضح الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بولنوار الحاج الطاهر في بيان صادر أمس، أنه بناء على دور الاتحاد المساهم في تنظيم النشاطات التجارية وحماية الاقتصاد الوطني من التهرب الضريبي وتبيض الأموال وكذا تسويق المنتوجات المقلدة، ونظر للمعلومات الواردة حول استيراد منتوجات إسرائيلية تحت غطاء مؤسسات عربية، فإن اتحاد التجار يطالب الحكومة بانتهاج سياسة جديدة لاستئصال السوق الفوضوية السوداء وإعادة النظر في المنظومة الضريبية بما يسهل التحكم في التهرب الضريبي وتبيض الأموال اللذين يهددان الاقتصاد الوطني.
في هذا السياق أكد بلنوار أن الاتحاد يؤيد الإجراءات التي شرعت وزارة التجارة في تطبيقها للحد من استيراد المنتوجات المقلدة، ودعا مكاتب الاتحاد بالولايات إلى ضرورة التنسيق مع مديريات التجارة وقمع الغش من أجل تطهير السوق الوطنية وتنظيمها، وفي هذا الشأن بارك المجهودات التي تبذلها فرق الدرك الوطني لمحاربة التهريب والتقليد وتجارة الممنوعات ليدعو ممثلي المكاتب الولائية إلى تزويدهم بالمعلومات لكبح هذه النشاطات الخارجة عن القانون.
وحول ما تداول مؤخرا عن قيام بعض المستوردين باستيراد منتوجات إسرائيلية تحت غطاء مِؤسسات عربية، طالب الاتحاد كل التجار الجزائريين إلى رفض تسويق منتوجات المؤسسات العربية التي تقيم شراكة إنتاج مع مؤسسات إسرائيلية، بحيث سيتم نشر القائمة الأولية لهذه المؤسسات من طرف الاتحاد شهر سبتمبر المقبل، من أجل حصر نشاط هذه المؤسسات بما يعود بالفائدة على المؤسسات الجزائرية.
من جهة أخرى، دعا بولنوار ممثلي جمعيات التجار في البلدان العربية إلى التحضير لتأسيس اتحاد التجار العرب، وذلك من أجل حماية السوق العربية والوطنية من كل التجاذبات التي تحاك حولها لإفشال نجاحها، ولا يكون ذلك حسب بولنوار إلا بتفعيل دور المنطقة العربية للتبادل الحر.
للإشارة سينظم الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين في الفترة الممتدة بين 15 و17 أوت من الشهر المقبل يومين دراسيين حول شروط حماية الإنتاج الوطني، وكذا ترشيد الاستهلاك في الجزائر، ليتم فتح النقاش بين أعضاء الاتحاد للخروج بخطة عمل تسهل مهامهم في المرحلة المقبلة.