شحنة الغاز الجزائري تؤمن الإمدادات نحو أوربا

كشف عضو اللجنة الأوربية المكلفة بالطاقة، بمناسبة عرضه القانون الجديد حول الطاقة نهاية الأسبوع المنصرم والهادف إلى مضاعفة درجة الآمان بشأن تزويد بلدان الاتحاد الأوربي بالغاز، أن شحنة الغاز الجزائرية الموجهة إلى أوربا على قدر كبير من الأهمية وتسهم في تأمين الإمدادات الغازية نحو أوربا.
المسؤول الأوربي أوضح بمناسبة تقديم هذا القانون الجديد، أن التدابير والأحكام المعمول بها على الصعيد الأوربي من أجل تسيير حالات الطوارئ على صعيد تمويل أوربا بالغاز غير كافية، وأن الخلاف الذي حدث بين روسيا وجيورجيا خلال شهر جانفي الماضي من السنة الجارية، يؤكد المخاوف، مما يعني أن أوربا ستركز اهتمامها على دول الجنوب وتحديدا الجزائر التي ترتبط بأوربا بأنبوبين للغاز الأول يمول إيطاليا والثاني إسبانيا مع أنبوبين آخرين يوجدان قيد الإنجاز سيدخلان الخدمة نهاية هذه السنة أو بداية السنة القادمة، حيث يتوقع أن ترتفع الصادرات الجزائرية من الغاز إلى مستوى 85 مليار متر مكعب.
ورغم أن المسؤول الأوربي استبعد فكرة تعويض الغاز الجزائري والنيجري للحاجيات الأوربية من الغاز الآتية من روسيا، إلا أنه أوضح بأن الغاز القادم من الجزائر يسهم بشكل كبير في رفع درجة تأمين الواردات الأوربية من الغاز، وأن ما يهم أوربا هو أن تكون السوق في مأمن من أي انقطاع محتمل للغاز.
ونذكر في هذا الإطار أن الأزمة التي اندلعت بين روسيا وأوكرانيا قد أضرت بشكل كبير البلدان الأوربية، حيث تستورد هذه الأخيرة ربع حاجياتها من الغاز الروسي ,أن 80 في المائة من واردات أوربا يمر عبر أوكرانيا، في حين أن الجزائر تلبي 10 في المائة من حاجيات الاتحاد الأوربي.
وكانت اللجنة الأوربية للطاقة قد أعلنت خلال شهر مارس الماضي بأنها ستجري مفاوضات مع الجزائر لتحديد برامج جديدة من أجل تزويد القارة الأوربية بالغاز، وهو ما يتجاوب مع تطلعات الجزائر التي تطمح إلى زيادة صادراتها لتصل 85 مليار متر مكعب مع آفاق 2015.
وتصدر الجزائر حاليا 62 مليار متر مكعب وتحتل المرتبة الرابعة عالميا كمصدر للغاز بعد روسيا وكندا والنوريج، كما تخصص حاليا استمارات ضخمة سواء لاستكشاف حقول جديدة أو لتطوير الموجود منها، من أجل تطوير قدراتها النفطية والغازية ومصانع البتروكيماويات.
وحسب مصادر إعلامية، فإن المحادثات التي جرت بين الاتحاد الأوربي والجزائر حول السعر المزدوج للغاز الذي تطبقه الجزائر (بين سوقها الداخلي والخارجي) قد أفضت إلى نتائج إيجابية بالنسبة للجزائر، حيث أقتنع الطرف الأوربي بصحة الحجج التي قدمها المفاوض الجزائري، ثم أن هذه المسألة لا تخص الجزائر وحدها فهناك العديد من الدول المصدرة للغاز تمارس هذه الصيغة مثل روسيا وإيران، وفضلا عن ذلك، فإن هذه الصيغة لا تحمل أي شكل من الأشكال الحمائية التي ترفضها التعاملات التجارية الدولية، ولو أن بعض الدول الغنية ما تزال تلجأ إلى هذه الطريقة عندما تتعرض مصالحها للخطر، وفي مقدمة ذلك الولايات المتحدة وأوربا.