جودي يؤكد أهمية التأمين في التكفل بالأخطار البيئية

أكد وزير المالية كريم جودي، أمس، أن السوق الجزائرية في حاجة إلى متدخلين مؤهلين قادرين على المساهمة خصوصا في رفع عدد نقاط البيع ومنتوجات التأمين المقترحة، معتبرا أن تطوير التأمينات على الأخطار يستلزم قدرات هامة في مجال تحليل الأخطار وكذا قدرات مالية معتبرة لتغطية المؤمنين
أوضح وزير المالية في تصريح للصحافة على هامش الندوة ال32 للمنظمة الإفريقية للتأمينات المنعقدة بقصر الأمم، أن السوق الجزائرية للتأمينات التي تعرف نموا سنويا كبيرا بمعدل 15 بالمائة من حيث رقم الأعمال "تتوفر على هامش تطور معتبر".
وحسب ما جاء على لسان كريم جودي فإن هذا الهامش يتميز بنسبة اقتحام للقطاع تقل عن 1 بالمئة من مجموع إجمالي الناتج المحلي ومعدل تغطية بمتوسط نقطة بيع لكل 28 ألف ساكن مقابل نسبة عالمية تقدر بنقطة بيع واحدة لكل 5000 نسمة، كما أكد وزير المالية أيضا حاجة السوق الجزائرية إلى مساهمة متدخلين أجانب يتمتعون بمؤهلات تسمح بتحسين عرض منتوجات التأمين وعدد نقاط البيع.
وقال الوزير إنه ينتظر في هذا الإطار إقحام العديد من شركات التأمين الأجنبية في السوق المحلية دون أن يقدم تفاصيل حول هؤلاء المتعاملين، مستبعدا في نفس السياق اللجوء إلى خوصصة المؤسسات العمومية لتحقيق هذا الهدف، قبل أن يعترف بخصوص تطوير التأمينات على الأخطار بأن هذا النشاط يستلزم قدرات هامة في مجال تحليل الأخطار وكذا قدرات مالية معتبرة لتغطية المؤمنين.
وفي موضوع ذي صلة أكد كريم جودي أن قطاع التأمينات مطالب بالمساهمة في مسعى التكفل بالأخطار البيئية على غرار القطاعات الاقتصادية الأخرى، كما حرص وزير المالية في كلمته أمام الندوة ال 35 لمنظمة التأمينات الإفريقية على التأكيد أن الجزائر واعية بالرهانات والتحديات المنوطة بالمحافظة على البيئية وإعادة الاعتبار لها، مذكرا بمختلف الأعمال التي باشرتها البلاد قصد توفير حماية بيئية أفضل.
وفيما شدد المتحدث على أهمية موضوع هذه الندوة وهي الثانية التي تحتضنها الجزائر بعد تلك التي نظمت سنة 1991، أكد جودي أن الندوة موضوع الساعة بالنسبة لأمن المعمورة بسبب تعقيدات المخاطر التي يجب الوقاية منها و ضمانها، مشيرا في هذا الصدد إلى اتفاقي كيوتو وبالي اللذين يعتبران مثالين بليغين في هذا المجال.
وأكد الوزير من جهة أخرى أن ما ينتظره من أشغال هذه الندوة وصناعة التأمينات هو اتفاق على إجراءات وأدوات "تطوير الوقاية قصد التقليل من فضاء الاحتمال ودعم التغطية لرفع مستوى الأمن وإصلاح الأضرار، كما أبدى جودي ارتياحه لأخذ هذا الانشغال بعين الاعتبار وإدراجه ضمن أولويات برنامج "النيباد".
ولاحظ في تعريجه على مسألة الآثار المالية المنجرة عن مثل هذه الأخطار أن هذه الآثار قد تجمع في بابين أساسيين أولهما هو نفقات تعويضات الأضرار وثانيهما الاستثمارات اللازمة لإنجاح إعادة الهيكلة الاقتصادية والصناعية الضرورية.
وعن تكفل صناعة التأمينات بالأخطار البيئية من حيث الوقاية والتغطية أوضح الوزير أنها قائمة على المبادرة خاصة في اقتراح وضع أجهزة الوقاية والتحديث في المجال التقني قصد تقديم أنواع التغطية الفعالة والملائمة للتحولات الناتجة عن مخاطر البيئة.
وأضاف أن هذا التكفل يجب أن ينصب كذلك على المسؤولية في احترام الالتزامات من أجل تعويض الأضرار الناجمة عن هذه الأخطار الكبيرة.