انطلقت حملة دولية ضمت 17 دولة بقيادة الجزائر لاسترجاع الأرشيفات المسروقة لها في فترات الاستعمار أو الحروب، وقد صرح عبد المجيد شيخي، المدير العام للأرشيف الوطني الجزائري في الملتقى الدولي الثامن حول مجازر 8 مايو 1945، بأن الحملة ستبدأ في تطبيق مخطط العمل الذي تم وضعه خلال الأيام الماضية.وعقدت مجموعة العمل اجتماعا أقرت فيه إنشاء صندوق لجمع الأموال لمساعدة الدول الفقيرة في استعادة أرشيفها المسلوب من الدول المعادية بالحرب أو بالاحتلال أو بالسرقة. ويدعم مجموعة العمل رسميا المجلس الدولي للأرشيف، في الوقت الذي ترفض فيه فرنسا تسليم الجزائر أرشيفها المسروق الذي استحوذت عليه بالكامل بدعوى أن الأرشيف الجزائري هو أرشيف فرنسي على أساس أن الجزائر كانت مستعمرة فرنسية، وبالتالي فإن أرشيفها فرنسي. وقد استنكر المدير العام للأرشيف الوطني الجزائري عبد المجيد شيخي رفض بعض الدول وبالخصوص فرنسا تسليمها أرشيفها الوطني المنهوب منذ دخول الاستعمار الفرنسي إلى الجزائر العام 1830 وخروجه منها العام 1962.وقال شيخي في محاضرة تناولت الأرشيف الخاص وكتابة التاريخ»إن استرجاع كافة أنواع الأرشيف الوطني من الخارج هو محل مطالبة مستمرة من الجزائر«. وأوضح عبد المجيد شيخي أن المطالبة باسترجاع الأرشيف الوطني لم يقتصر على الأوراق وتاريخ الإدارة بل يمتد إلى المخطوطات والوثائق العلمية والقطع الأثرية التي نقلت إلى الخارج وإلى فرنسا بالذات، مؤكدا أن الإلحاح في استعادة هذه الأرصدة لا يعتبر وليد وقت وجيز بقدر ما يعود إلى بداية الاستقلال وتحقيقه هو من صميم المنطق القانوني عكس ما تروج له بعض الأطراف بحجة عدم احتواء اتفاقيات إيفيان على هذه المسائل.
