عطلة نهاية الأسبوع يومي الجمعة والسبت ابتداء من 14 أوت

الجزائر كانت تخسر مليار دولار سنويا بسبب تعطل النشاطات الاقتصادية

قرر مجلس الوزراء تحويل عطلة نهاية الأسبوع إلى يومي الجمعة والسبت، مع السماح للمؤسسات الاقتصادية بتنظيم عطلها فيما يخص نظام العمل التناوبي وفقا لمخططاتها الإنتاجية، حيث سيسري مفعول التدابير الجديدة هذه اعتبارا من يوم الجمعة 14 من شهر أوت المقبل، وستحدد كيفيات تطبيقها بنص تنظيم• واتخذ مجلس الوزراء هذا القرار خلال اجتماعه أول أمس برئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بناء على عرض قدمه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، حول عطلة نهاية الأسبوع•
وينص القانون الجديد على أن الجمعة هي اليوم القانوني للراحة الأسبوعية، مع جواز العمد إلى تكييفات فيما يخص نظام العمل التناوبي، كما حدد التنظيم مدة ساعات العمل الأسبوعية بقدر 40 ساعة• وجاء في بيان مجلس الوزراء أنه يتبين من خلال ما يجري به العمل في الواقع أن أعدادا متزايدة من المؤسسات الاقتصادية، الخاصة منها والمختلطة، ناهيك عن قطاعات النشاط ذات الاتصال المباشر بالساكنة، كالبنوك والبلديات ومكاتب البريد، اعتمدت يومي الجمعة والسبت للراحة الأسبوعية لموظفيها•
ويأتي هذا القرار، بعد الضغوطات الكبيرة التي مارسها وبإلحاح المتعاملون الاقتصاديون، والذي يستجيب لاعتبارات اقتصادية، ومن بين الشركات الجزائرية والأجنبية الناشطة بالجزائر، التي تبنت هذه العطلة الأسبوعية منذ أشهر عديدة، ''ارسيلور ميتال عنابة''، ''اير ليكيد''، ''شركة رويبة''، ''عافية''، وغيرها من المؤسسات الأجنبية، وهو الإجراء الذي ما فتئت المركزية النقابية تدعمه في كل مناسبة، وطالبت في العديد من المرات بضرورة إعادة النظر في عطلة نهاية الأسبوع• وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر تخلت عن عطلة نهاية الأسبوع العالمية ''السبت والأحد'' سنة ,1976 وكان له - حسب الخبراء الاقتصاديين - أثر سلبي على الاقتصاد الوطني، حيث أن المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين لا يعملون إلا ثلاثة أيام في الأسبوع مع نظرائهم الأجانب، وهي أيام الاثنين الثلاثاء والأربعاء•
وحسب معطيات المؤسسة المالية الدولية، إحدى فروع البنك العالمي، فإن الجزائر تخسر كل سنة ما يعادل مليار دولار بسبب اعتمادها لعطلة أسبوعية غير تلك المعمول بها عالميا، وهي مغايرة لتلك المعتمدة في باقي دول العالم، والتي تتبادل معها الجزائر النشاطات التجارية•